.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية في اجتماعها عقدته الجمعة على مشروع قانون نظامي يحدد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية، ومدد المشروع النظامي لفئات مجلس الشيوخ الثلاث، حيث ستجدد آخر فئاته 2021.
ونص القانون النظامي على "أنه من أجل العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم كل سنتين لمجلس الشيوخ سيتم في سنة 2015 القيام بالتجديد المتزامن والمقترن للمجموعتين (ب) و (ج) لمأمورية أربع سنوات لإحداهما، وست سنوات للأخرى حسب نتائج قرعة يجريها مكتب مجلس الشيوخ في جلسة علنية بين هاتين المجموعتين 90 يوما على الأقل قبل يوم اقتراع الدور الأول للتجديد الجزئي لسنة 2019، في حين سيتم تجديد المجموعة (أ) في سنة 2017.
وسيتم التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ – حسب الوكالة الرسمية - على النحو التالي:
1- المجموعة (أ): فبراير - مارس 2017.
2- المجموعة (ب) أو (ج) (حسب القرعة): فبراير - مارس 2019.
3- المجموعة (ب) أو (ج) (المجموعة الباقية): فبراير - مارس 2021.
وكان الجانب الآخر من القانون النظامي متعلقا بإنابة الجمعية الوطنية المنتخبة سنة 2013، حيث نصت إحدى مواده أن الإنابة الحالية للجمعية الوطنية تنتهي عند افتتاح الدورة البرلمانية العادية لشهر أكتوبر من سنة 2018 ما لم يتم حلها.
