"التكتل" يطالب بوقف نهب الأساطيل الأجنبية للثروة السمكية

دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية إلى مراجعة جميع "اتفاقيات الصيد" مع الأساطيل الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية الموريتانية على أساس "شفاف".

واعتبر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أن أساطيل الصيد التركية والصينية تمارس عمليات "نهب ممنهج" للموارد البحرية؛ داعيا الحكومة إلى  إعداد "دراسة علمية" بالتعاون مع جهات دولية متخصصة في مجال الصيد البحري تشخص وصعية الموارظ البحرية الوطنية خاليا، وتقيم حجم الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.

وأكد الحزب، في بيان توصلت "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، على ضرورة إقرار "توقف بيولوجي استثنائي" لعدة أشهر ، وإعادة هيكلة سلطات الرقابة البحرية، والإغلاق الفوري لمنشآت الصيد التي لا تستوفي معايير السلامة الصحية وحماية البيئة.

نص البيان:

" بعد أن دقّت -من جديد - اتحادية تكتل القوى الديمقراطية (التكتل)بنواذيبو،في بيانهاالصادر بتاريخ 29/12/2020، ناقوس الخطر الذي يعيشه قطاع الصيد، ها هو السيد والي ولاية داخلة نواذيبو يوجه رسالة إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري، للفت الانتباه إلى الحالة المزرية لكمية الأخطبوط المُصطاد خلال سنة 2020، وذلك بسبب النهب المنهجي للموارد من قبل الأساطيل الصينية والتركية، وكذلك بسبب الترخيص للصيد السطحي أثناء التوقيف البيولوجي، مع انعدام الصارمة في الرقابة، وكذا السماح بصيد الحلزونيات التي يتغذى عليها الأخطبوط. ...

ونظرا إلى الأهمية القصوى للصيد البحري بالنسبة للاقتصاد الوطني، لا سيما في ولاية داخلة نواذيبو، فإن حزب التكتل ما فتئ ينبّه الرأي العام الوطني، خلال السنوات العشر الماضية، إلى الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة الخاضعة للمحسوبية، التي كانت تمارسها السلطة السابقة على حساب هذا القطاع الحيوي. وانطلاقا من قناعتنا بضرورة تغيير السياسة المُتبعة في القطاع، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فإننا نوصي باتخاذ الإجراءات التالية:

1. القيام بدراسة علمية، بالتعاون من جهات دولية متخصصة (مراكز دراسات، منظمات غير حكومية...)، حول الوضع الحالي لمواردنا السمكية والأضرار التي لحقت ببيئتنا البحرية، جرّاء الممارسات الخاطئة التي عاناها القطاع خلال العقد الماضي؛

2. مراجعة جميع اتفاقيات الصيد مع الأساطيل الأجنبية العاملة في مياهنا الإقليمية، على أساس التزامات شفافة ودقيقة، تحافظ على مواردنا السمكية؛

3. إقرارتوقيف بيولوجي استثنائي يسمح بتجدد مواردنا، مدته عدة أشهر؛

4. إعادة هيكلة جهاز الرقابة البحرية بما يضمن كفاءته.

5. الإغلاق الفوري لمنشآت الصيد التي لا تستوفي معايير السلامة والصحة وحماية البيئة، بما في ذلك مصانع دقيق السمك.

نواكشوط، 16 جمادي الثانية 1442 – 29/01/2021

الدائرة الإعلامية لحزب التكتل".