.jpg)
اتسمت ردود الوزير الأول محمد ولد بلال، مساء الجمعة، على مداخلات نواب الجمعية الوطنية بكثير من المهنية والدقة في تحديد الأولويات والفصل بين مجالات الاختصاص بالنسبة للقطاعات المعنية بكل جزئية من تلك الاستثمارات والمطالب وحتى التقييم.
وقد تجلى هذا التوجه، الذي يشكل نمطا جديدا في تعاطي الجهاز التنفيذي مع السلطة التشريعية، في حرص الوزير الاول على بدء ردوده بتوجيه الشكر لممثلي الشعب، بمن فيهم برلمانيو أحزاب المعارصة، على تقييمهم الإيجابي للجهود التي تبذلها حكومته، ثم بتأكيد تحمل مسؤولياته كمنسق لعمل الحكومة طبقا لما ورد في رسالة التكليف التي تم بموجبها تعيينه على رأس الفريق الحكومي بمرسوم من رئيس الجمهورية؛ مع تذكير النواب والوزراء - معا - بمجالات اختصاص كل قطاع وزاري ومسؤولية من يتولاه عن القيام بواجب تنفيذ الجانب المتعلق بتلك المجالات ضمن برنامج عمل حكومته.
ثمن الوزير الأول مستوى الدعم الذي عبر عنه النواب لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ مذكرا بأن هذا الأخير "هو الموجه، وهو من أصدر التعليمات للحكومة من أجل القيام بما تم من إنجازات"؛ مبرزا أن الفضل في حصيلة تلك الإنجازات يعود للرئيس.
و قال إن المطالب التي استمع إليها من النواب والمتعلقة بدوائرهم الانتخابية "تم تسجيلها من طرف أعضاء الحكومة المعنيين بها، كما أن التوصيات التي قدموها ستؤخذ بعين الاعتبار"؛ نافيا وجود أي تأخير في ملف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا الملف يتعلق بنوع من الاختلالات غير معهودة وبالتالي كان من اللازم أخذ الوقت للتدقيق لكي لا يظلم أي أحد ولكي تكون كل الأمور مضبوطة.
وذكر بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بالأشخاص الذين تمت تسميتهم في هذا التقرير؛ واصفا إياه بانه "قرار شحاع"، وداعيا النواب إلى عدم التسرع في هذه القضية، التي "ستدخل مرحلة الاتهام خلال الأيام القادمة".
و بخصوص ما بعرف بقضية ديون الشيخ الرضى، والتي قال إنها "ترددت كثيرا في أسئلة السادة النواب"؛ و أوضح الوزير الاول أن الأمر يتعلق بمسالة "ديون بين أشخاص وهيئة اعتبارية و قد سبقت الحكومة الحالية، وهي مسألة معقدة كان من اللازم التدخل لمنع وصولها لهذه الوضعية"؛ مبرزا أن "الدولة ليس من مسؤولياتها أن تتحمل ديون شخص ما وتدفعها نيابة عنه، ولكن الدولة مستعدة لمعالجة هذه القضية مع المعنيين بالأمر".
وحول موضوع الحوار السياسي الذي يدعو له بعض النواب، قال الوزير الأول إنه يود لفت الانتباه إلى أن "البلد ليس في أزمة سياسية فمختلف الهيئات تعمل بانتظام، وأبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة أمام جميع الأطياف السياسية".
وأضاف أنه "رغم كل ذلك فرئيس الجمهورية منفتح و مستعد للاستماع لجميع الأطياف السياسية ومستعد للقيام بهذا التشاور خصوصا إذا كان مطلبا من ممثلي الشعب، مشيرا إلى أن هذا التشاور يجب يكون في إطار تدعيم اللحمة الوطنية، وطرق تسريع العمل المقام به في إطار محاربة آثار الرق، وتحسين الحكامة المالية والاقتصادية ومحاربة الغش، وتعزيز القانون الانتخابي والهيئات القائمة".
وتطرق الوزير الاول محمد ولد بلال لموضوع نفايات تيفبربت التي تمت إثارتها خلال الجلسة البرلمانية العلنية، فأوضح أن النفايات تعتبر "قضية كبيرة لأنها تضر بصحة المواطنين"، مشيرا إلى وجود "اختلالات في هذا الملف بعد فسخ العقد مع الشركة الأجنبية التي كانت تسير هذه النفايات مما أدى إلى وجود عقبات في نقل القمامة إلى المدفن وهو مدفن تكلفت فيه الدولة الكثير من الإمكانيات واعدته بطريقة علمية وكان متابعا على المستوى البيئي والعلمي".
وأكد على أن حكومته حريصة على صحة المواطنين الموجودين بالقرب من مكان مدفن النفايات "وسيتم إيجاد حل عاجل لتلك المشاكل التي يعانون منها، كما أن الحكومة، في نفس الوقت، مهتمة كذلك بصحة المواطنين في نواكشوط التي ما زالت توجد فيها أكثر من 30 مكبا، في وسط هذه المدينة و في ضواحيها".
وفي معرض رده على مداخلة حول موضوع الإرث الإنساني، ذكر الوزير الاول بأن الحكومة قامت بالكثير من الأعمال لمعالجة هذا الملف المتعلق بمحطة مؤلمة؛ مبرزا أن حكومته، "وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، حريصة على أن يجد كل شخص ذاته في كل عمليات الإصلاح التنموي الذي يشهده البلد".
و فيما يتعلق بما يشاع حول ندرة الثروة السمكية، قال الوزير الاول محمد ولد بلال إن مكتبا متخصصا من معهد البحوث "يقوم بدراسة على مستوى البحر وعندما تحصل الحكومة على نتائج هذه الدراسة ستتصرف على أساسها انطلاقا من التوصيات الواردة فيها حول حماية الثروة وتنظيم الصيد وتحديد مناطقه"، موضحا أن مجلس الوزراء "درس وضعية خفر السواحل عدة مرات من أجل إعادة ترتيب العمل الذي تقوم به هذه الهيئة ولكي تكون مؤهلة للقيام بمهمتها على أحسن ما يرام، بغية أن تكون عمليات المراقبة أكثر جدوائية".
وأكد الوزير الأول أن "رئيس الجمهورية يولي عناية كبيرة للقطاع الزراعي، حيث يتم القيام بجملة من الإجراءات في هذا المجال كتوفير البذور والقيام بالاستصلاحات، وعمليات الاستعداد للتسويق والتخزين، و تزويد الضفة بالكهرباء، وفك العزلة عن المزارعين وصيانة الممرات".
و خلص إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا بدأ المواطن يشعر بعواقبها من خلال ارتفاع الأسعار، مبرزا أن "الحكومة كانت سباقة الى القيام ببعض التدخلات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر التوزيع المجاني للمواد الغذائية وتوزيع المبالغ المالية ودعم بعض المواد من خلال رفع الضرائب عنها، وتمويل بعض المشاريع المدرة للدخل".
