.jpg)
أظهرت المعطيات والمعلومات الدقيقة التي نشرها المسؤول عن الصفقات بجهة نواكشوط محمد فؤاد براده، احترام جهة نواكشوط لمعايير وشروط الشفافية في كل الصفقات والمعاملات التي تقوم بها.
وأثبتت هذه المعطيات زيف التهم التي يتم الترويج لها على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يتضح أن الهدف منها ليس سوى التشويش على المسار الشفاف الذي تبنته رئيسة الجهة السيدة فاطمة بنت عبد المالك، منذ تولي مهامها قبل حوالي سنتين.
وأكدت جهة نواكشوط في أكثر من مناسبة الحرص على الشفافية والتزام المعايير المحددة من طرف الجهات المعنية بالرقابة والتسيير، كما حرصت على التطبيق الصارم للإجراءات المتعلقة بالتسيير الشفاف للموارد العمومية. المسؤول عن الصفقات بجهة نواكشوط،
أكد أن المبالغ التي علق عليها أحد رواد شبكات التواصل الاجتماعي، ليست صفقات بل هي توقعات لنفقات يمكن أن لا يتم صرفها.
وأوضح أن الأمر يتعلق باحتياجات عبرت عنها إدارات جهة نواكشوط ولم يتم البدء في إجراءاتها، وذلك لأن مدونة الصفقات العمومية والنصوص التشريعية المطبقة لها تلزم السلطات المتعاقدة ببرمجة جميع النفقات في جدول توقعي، و الذي يتم نشره، تكريسا لمبدأ الشفافية والولوج إلى الطلبية العمومية.
وأشار ذات المسؤول إلى أنه وبعد نشر الخطة المذكورة التي يجب الموافقة عليها مسبقا من طرف لجنة الصفقات المعنية، يبدأ إجراء آخر هو تسلم السلطة المتعاقدة وثائق التعبير عن اهتمام المقاولين والموردين بالنفقات المبينة في الإعلان العام عن النفقات المتعلقة بالسنة المحاسبية، مؤكدا أن الإعلان العام يحدد بوضوح الطابع التوقعي للنفقات، بحيث أن الجهة ليست ملزمة بمتابعة الإجراءات التي حددت في الجدول.
وقال إنه وبعد انقضاء الآجال المتعلقة بالنشر، يمكن للسلطة المتعاقدة بعد طلب مصالحها المعنية بإحالة ملف المنافسة إلى لجنة الصفقات المعنية للموافقة ومباشرة إجراءات المنافسة والمنح وفق المسطرة المحددة في دليل النفقات المصادق عليه من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية .
وأوضح أن بعض المعطيات التي نشرها أحد المدونين والمبينة في الإعلان العام عن نفقات جهة نواكشوط، لا تعبر عن خفايا هذه النفقات، حيث أن المبالغ يتم تحديدها، مسبقا بصفة توقعية من طرف الإدارات المختصة بجهة نواكشوط، مستدلا على ذلك بالقول إن “شراء مواد المشتلة ومعدات البستنة بخمسة ملايين أوقية قديمة، قد لا يكفي لمؤسسة تهتم بتشجير الساحات العمومية، كما أن المبلغ المتعلق بشبكة المياه يعتبر مبلغا زهيدا مقارنة باحتياجات بعض أحياء الصفيح ، إذ أنه مخصص لبعض التوسيعات”.
وأشار إلى أنه وفي نفس النسق، “تم تحديد المبلغ المتعلق بشراء الخزانات والمؤشرات التعريفية بمحاور مدينة نواكشوط، وبخصوص المطعم فإن تمويله ينم عن احتياج الجهة، التي تنظم مؤتمرات ولها علاقات مع مانحين دوليين، ستتم استضافتهم إنشاء الله في الوقت المناسب، مما سيخفض التكلفة مصاريف المؤتمرات”.
وقال “المسؤول عن الصفقات بجهة نواكشوط، إن منح صفقات جهة نواكشوط من اختصاص لجنة صفقات مستقلة، هي المخولة بحكم القانون بالإجراءات المتعلقة بالصفقات وفق مسطرة قانونية واضحة وصارمة”. وطالب المسؤول عن الصفقات جميع المهتمين بالتحري لمعرفة الحقيقة والابتعاد عن كل ما يشوش على الحقائق احتراما للرأي العام وإحقاقا للحق.
