أفادت بعض المصادر ، أن التفتيش طرق أبواب الإدارة العامة للجمارك، بأمر من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ويأتي تفتيش الجمارك في وقت كشف فيه التفتيش في قطاعات حكومية واسعة، من أبرزها الخزينة العمومية وجود خروقات مالية كبيرة، فر على إثرها محاسبون كبار ، كما تم اعتقال آخرين .
وتقول بعض المصادر إن التفتيش توقف دون أن يطال آخرين ورد ذكرهم في التحقيقات التي أجريت مع المتهمين في الملف بنواذيبو ولعيون، دون معرفة خلفية ذلك.
ولتذكير فإن إدارة الجمارك تدار من طرف الجنرال الداه ولد المامي.