.jpg)
بدأت اليوم (الأحد) في مدينة ازويرات؛ عاصمة ولاية تيرس مور، أعمال ورشة للتشاور والتبادل حول تطبيق القانون رقم 004-2021 المتعلق بالجمعيات والشبكات والمؤسسات، تنناول عروضا حول النص القانوني المذكور الذي تم اعتماده مؤخرا، والنظام المعلوماتي الذي يضمن مراقبة الحركة الجمعوية (الوطنية والدولية) ومتابعة الامتثال للأنظمة المعمول بها.
ولدى إشرافه على افتتاح الملتقى التشاوري أكد مفوض الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، محمد الحسن ولد بوخريص، أن هذا القانون الذي تم إصداره مؤخرا والخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات يشكل تطورا بالغ الأهمية في ضبط وتسيير الفضاء الجمعوي.
وأوضح ولد بوخريص أنه تم بموجب هذا القانون تحديد كيفية الحصول على صفة الجمعيات ذات النفع العام وشروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو تلك التي شكلها أجانب وكيفية تأسيس الهيئات والوداديات وشبكات الجمعيات وطرق توقيع الاتفاقات الإطارية أو اتفاقات المقر؛ مبرزا أن قطاعه اعتمد عدة إجراءات من أجل تأطير العمل الجمعوي، شملت إعداد هذا القانون وإنشاء نظام معلوماتي للتواصل والمتابعة وإطلاق مسار تقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين كإطار جامع للمنظمات غير الحكومية وتفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غيرالحكومية.
وذكر المفوض، في مداخلته، بأن المفوضية تعكف حاليا على إعداد استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني وتحديد قاعدة البيانات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية لتكون المعلومات الشاملة متاحة في حينها من خلال بوابة ألكترونية.
