غادرت وحدة من الدرك الوطني، صباح اليوم السبت متوجهة إلى مدينة “بانكي” بجمهورية وسط إفريقيا للعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن قوة حفظ السلام الأممية.
وتتكون هذه الوحدة التي ستخلف سابقتها من الدرك الوطني من 140 فردا من بينهم 11 ضابطا وعدد من ضباط الصف موزعين على تشكيل عملياتي وفريق طبي وآخر فني وثالث للوجستيك ومجهزة بجميع اللوازم الضرورية وتتوفر على جميع الكفاءات والتخصصات المهنية المطلوبة في هذا النوع من المهام الدولية.
وقد تلقت هذه الوحدة خلال الأشهر الماضية تدريبات مكثفة على مهامها الجديدة والمتمثلة في عمليات حفظ النظام وحماية الأشخاص والممتلكات وتأمين وحماية مباني الهيئات الأممية والمقرات الحكومية والشخصيات العليا والاستجابة لطلبات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والقانون الإنساني في بلد مضطرب.
وطالب قائد أركان الدرك الوطني اللواء عبد الله ولد أحمد عيشه المعنيين الذين وصفهم بسفراء موريتانيا لدى الأمم المتحدة بالمحافظة على المكاسب التي حققتها الوحدات السابقة وبذل الغالي والنفيس من أجل تمثيل الوطن والقوات المسلحة الموريتانية أحسن تمثيل في هذه المهمة الدولية، معربا عن أمله في عودة المعنيين إلى وطنهم أكثر خبرة وأحسن تكوينا.
وعبر عن فخره بالنتائج التي تحصل عليها عناصر هذه الوحدة خلال فترة تكوينهم على مهامهم الجديدة والتي عكست بجلاء قدرتهم وحرصهم على التميز في هذه المهمة النبيلة، حسب تعبيره.
وكانت هيئة الأمم المتحدة قد بعثت في وقت سابق بتهنئة مكتوبة إلى قيادة أركان الدرك الوطني تشيد فيها بمشاركة الدرك الوطني، وطالبت فيها بتعزيز مهمتها في “بانكي”.
عودة وحدة من درك القبقات الزرق الموريتانية من إفريقيا الوسطى
حطت، الليلة البارحة في مطار أم التونسي الدولي بنواكشوط طائرة تابعة للشركة الموريتانية للطيران تقل أفراد الوحدة التاسعة من الدرك الوطني، قادمة من مدينة بانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى بعد عام من العمل ضمن قوات الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لإرساء السلام في هذا البلد (مينوسكا. وكان في استقبال الوحدة العائدة عند سلم الطائرة كل من قائد أركان الدرك الوطني اللواء عبد الله ولد أحمد عيشه، و اللواء أحمد محمود ولد الطايع، مدير إدارة المصالح التقنية بقيادة أركان الدرك الوطني، وعدد من الضباط قادة المكاتب والمديريات بقيادة أركان الدرك الوطني.
وتتكون وحدة الدرك الوطني المذمورة، كستبقاتها، من 140 فردا بينهم 11 ضابطا وعدد من ضباط الصف موزعين على تشكيل عملياتي وفريق طبي وآخر فني وثالث للوجستيك ومجهزة بجميع اللوازم الضرورية وتتوفر على جميع الكفاءات والتخصصات المهنية المطلوبة في هذا النوع من المهام الدولية.
وكانت هذه الوحدة تعنى بعمليات حفظ النظام وحماية الأشخاص والممتلكات وتأمين وحماية مباني الهيئات الأممية والمقرات الحكومية والشخصيات العليا والاستجابة لطلبات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية في هذا البلد .
قائد أركان الدرك الوطني خاطب أفراد الوحدة بقوله: "الحمد لله على عودتكم سالمين غانمين ودون أضرار من مهمتكم النبيلة والصعبة رغم المخاطر الجمة التي تعرضتم لها، لكن إحساسكم بحجم المسؤولية التي تقع على عواتقنا تجاه الوطن والتضحيات الجسام التي قدمتموها هو ما مكنكم من النجاح في مهمتكم والتميز بشكل دائم على نظرائكم من الدول المشاركة".
وأضاف: "لقد رفعتم رؤوسنا واليوم أبلغكم تحيات فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني واعتزازه وفخره بالصورة الناصعة والأثر الإيجابي الذى تركته وحدات الدرك الوطني على المجتمع والهيئات المدنية في جمهورية وسط إفريقيا من خلال تفانيها في العمل ضمانا لخدمة المجتمع وعودة سلطة الدولة في هذا البلد الشقيق". وعبر قائد أركان الدرك الوطني عن إعجاب القيادة بكل أفراد هذه الوحدة من ضباط وضباط ودركيين، حيث لم تسجل عليهم طيلة عام كامل من العمل خارج الديار أية ملاحظات لا من قادتهم ولا من هيئة الأمم المتحدة التي كانوا يعملون تحت مظلتها.
وفي كلمة جوابية، قال قائد الوحدة الرائد سيدي محمد جدو: "نحمد الله ونشكره على عودتنا سالمين إلى أرض الوطن بنفس العدد ودون أضرار في صفوفنا رغم صعوبة المهمة وتنوع المخاطر التي تعرضنا لها طيلة عام من العمل تحت مظلة الأمم المتحدة في جمهورية وسط إفريقيا بفعل وجود جماعات مسلحة خارجة على القانون".
وتابع: "لقد غادرنا أرض الوطن منذ 7 مارس 2020 ومنذ ذلك التاريخ ونحن نعمل في مهام حفظ السلام إلى جانب قوات من دول شقيقة وصديقة في بلد مضطرب مناخه استوائي رغم تعودنا على المناخ الصحراوي لكن ولله الحمد رغم صعوبة الظروف المناخية وتنوع المخاطر حققنا النجاحات المطلوبة وعدنا سالمين غانمين".
وكانت هيئة الأمم المتحدة قد بعثت في وقت سابق بتهنئة مكتوبة إلى قيادة أركان الدرك الوطني تشيد فيها بمشاركة وحدة الدرك الوطني المشرفة لكل الموريتانيين وتطالب فيها بتعزيز مهمتها في بانكي.
وتأتي هذه التهنئة تقديرا للدور الريادي الذى لعبته وحدات الدرك الوطني المتعاقبة على تأمين المنشآت الحيوية، مثل مقري الوزارة الأولى والجمعية الوطنية، والذى تميز بالاحترافية والإخلاص لصالح الشعب والهيئات الحكومية في جمهورية وسط إفريقيا بكل مسؤولية وانضباط.
وعبرت الممثلة الخاصة المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية وسط إفريقيا حينها السيدة جان كورنير،عن امتنان الهيئة وفخرها واعتزازها بنوعية أداء الوحدات للمهام الموكلة إليها في إطار مهمة قوة حفط السلام الأممية. وقالت إن وحدات الدرك الوطني الموريتانية في بانكي تركت أثرا إيجابيا على المجتمع والهيئات المدنية من خلال تفانيها في العمل ضمانا لخدمة المجتمع وعودة سلطة الدولة في جمهورية وسط إفريقيا.