.jpg)
دعا مجلس الأمن الدولي في نص قرار جديد، دول المغرب العربي ومنطقة الساحل، إلى تنسيق جهودها لمنع التهديدات الإرهابية الخطيرة للسلم والأمن الدوليين، وتعزيز إدارة الحدود.
وطالب المجلس في قرار جديد يحمل رقم 2195 هذه الدول بوضع استراتيجيات شاملة للتصدي على نحو كامل لأنشطة الجماعات الإرهابية، والحد من انتشار الأسلحة والجريمة المنظمة، ودعاها إلى “تعزيز إدارتها للحدود وذلك بتأمينها، والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو الانضمام إليها، أو تنفيذها، ويبدو أن مجلس الأمن غير مطمئن للإجراءات الأمنية التي اتخذتها الدول المغاربية التي تحاول التضييق على التنظيمات الإرهابية عبر إجراءات أمنية يعتبرها المسؤولون الحكوميون مشددة، وهو ما جعله يصعد لهجته التي تعكس قلقا دوليا مما يحدث في منطقة الساحل والانفلات الأمني الذي يهدد دول الجوار، بحسب التقارير الأمنية الغربية.
كما ربط مجلس الأمن دعم تمويل الجماعات الإرهابية بانتشار جريمة غسيل الأموال والفساد، حيث أعرب القرار، الذي قامت دولة تشاد بصياغته لكونها تتولى حاليا الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر ديسمبر الجاري، عن القلق الشديد من التمويل الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية المستفيدة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وشدّد في قراره، حسب بيان له منشور على موقعه الإلكتروني، على أهمية الحكم الراشد وضرورة مكافحة الفساد وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، وحث جميع الدول، خاصة في منطقتي الساحل والمغرب العربي، على تنسيق ما تبذله من جهود لمنع التهديد الخطير للأمن الدولي والإقليمي الذي تشكله الجماعات المسلحة المتطرفة، حيث يبدو أنه يحملها مسؤولية منع تمدد الخطر الإرهابي الذي بات مقلقا للولايات المتحدة ودول أوروبا، في وقت تسعى الدول المغاربية بينها الجزائر وتونس والمغرب إلى تعزيز حماية حدودها وأمنها الداخلي، وذلك بسبب تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة واستفادتها من الانفلات الأمني في ليبيا، إضافة إلى التحاق آلاف المتشددين المغاربة ببؤر التوتر في العراق وسوريا، وهو ما تضمنه تقرير أعده المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، في وقت سابق، من أن عدد المقاتلين الذين ينحدرون من دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب وموريتانيا)، في صفوف داعش وجبهة النصرة في سوريا يقدر بحوالي 8000 مقاتل. ويؤكد خبراء على ضرورة التنسيق الأمني بين مختلف الدول المغاربية، علاوة على تأمين حدودها المخترقة من قبل تنظيم داعش الذي توعد أنصاره والموالين له بإقامة دولة الخلافة في ليبيا والجزائر وتونس.
