هيئة دفاع المساهمين في بنك NBM تصدر بيانا

 اعتبرت هيئة دفاع مجموعة المساهمين السابقين في بنك موريتانيا الجديد NBM أن قرار قاضي التحقيق في الديوان الثاني لدى محكمة نواكشوط الغربية، بإحالة كل من عبد الباقي ولد أحمد بونا والإمام واد ابَّنه إلى السجن، جاء بعد أن دعا المساهمين السابقين في البنك إلى توقيع التزام فوري بدفع ما قالوا إنها "مبالغ باهظة وغير مستحقة للبنك المركزي الموريتاني".

واستغربت هيئة الدفاع عن المساهمين في بيان تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، كونهم أبرموا اتفاقا مع البنك المركزي بتاريخ 20 يوليو 2019 يوجد ضمن ملف التحقيق حول نفس الوقائع في نفس التقارير المقارة اليوم بهدف تحريك الدعوى العمومية ضد المعنيين.

وكشف البيان عن تفاصيل وجود أشخاص تواصل معهم البنك المركزي بعد تعيينه مسيرا لبنك موريتانيا الجديد بموجب اتفاق بين الطرفين بتاريخ 30 مايو 2020 يتعلق ببيع وشراء بخصوص كامل راس مال البنك لصالح أولئك الأشخاص الذين اعتبرهم البنك المركزي مستثمرين أجانب يعملون تحت غطاء شركة تدعى WEST BRIDGE العقارية قيل حينها إنها تخضع للقانون الكندي.

وخلص البيان إلى توجيه نداء من المساهمين السابقين في NBM إلى "الجهات العليا في البلد، من مؤسسات دولة، وقضاء وإدارة من أجل الوقوف، بالطرق والآليات القانونبة، على حقيقة هذه القضية وعلى كافة ملابساتها، وتحميل كل طرف ما له من مسؤوليتة عما آل إليه بنك NBM اليوم وحتى يتخذ القضاء مساره دون حيف أو ضغط".

نص البيان:

في هذا اليوم 18 مارس 2021 تم وضع السيدين عبد الباقي ولد احمد بوها ومحمد الإمام ولد كو ولد ابًنً، قيد السجن من طرف قاضي التحقيق بالديوان الثاني في محكمة نواكشوط الغربية.

وقد اتخذ القاضي هذا الإجراء بعد ان دعا المساهمين السابقين إلى ان يوقعوا فورا التزاما قاطعا بدفع مبالغ باهظة، غير مستحقة عليهم، للبنك المركزي الموريتاني مضيفا انه في حالة عدم الاستجابة لهذه الدعوى سيتخذ الإجراء السالف الذكر في حقهم وذلك في ممارسة لإكراه بدني عليهم قبل صدور حكم في الأصل ! والغريب في الأمر ان البنك المركزي ومساهمي NBM السابقين قد ابرموا اتفاقا بتاريخ 20 يوليو 2019 طي ملف التحقيق يتعلق بنفس الوقائع وبنفس التقارير المثارة اليوم تبريرا للدعوى العمومية المقامة ضد هؤلاء المواطنين وبموجب هذا الاتفاق تولى تسيير بنك NBM من اختاره البنك المركزي لذلك وخول المحكمة التجارية وحدها الاختصاص في البت حول ما يقوم بين الطرفين من نزاع لم يحسم وديا بينهما، وعليه افرغ هذا الاتفاق كل التصرفات السابقة له، المنسوبة لمساهمي NBM حينها من كل طابع جنائي.

وبعد ذلك بأشهر وفي 30/05/2020 تحديدا فرضت البنك المركزي على المساهمين السابقين توقيع اتفاقية بيع وشراء على رأس مال NBM بالكامل وذلك لصالح من تواصل معهم القائمون على البنك المركزي مباشرة مدة ثلاثة أشهر دون علم المساهمين السابقين، ووصفهم البنك المركزي بأنهم مستثمرون أجانب يعملون تحت تسمية شركة WEST BRIDGE العقارية التي قيل حينها أنها شركة خاضعة للقانون الكندي.

إلا ان هؤلاء المستثمرين كانوا محل متابعة في الخارج وفي جمهورية كوديفار على وجه الخصوص وذلك في إطار الاستيلاء بالحيل على بنك ايفاوري! لا يستساغ ان تكون هذه المعلومة غائبة عن إدارة البنك المركزي فهي منشورة في الصحف والمجلات ذات الاختصاص وقد نبه عليها المساهمون السابقون إدارة البنك المركزي، دون جدوى! ومهما يكن من أمر، نص عقد البيع والشراء على ان كافة ما كان على المساهمين من التزام وجميع ما على البنك من الديون في الداخل والخارج أصبح على عاتق المشترين الذين التزموا للبنك المركزي وتحت إشرافه بدفع مبلغ مالي قدره 29.500.000 دولار في حساب بنك NBM لدى البنك المركزي للوفاء بهذه الالتزامات كلها.

زكى البنك المركزي برسالة رسمية هذه العملية يوم 04/06/2020 كما استوجب ذلك القانون وواصل ممثله أي البنك المركزي مع الكنديين إدارة البنك وأصبحوا جميعا هم القائمون عليه واستبعد منه بالطبع المساهمون السابقون. ويوما بعد يوم تأكد ان شركة WEST BRIDGE لم تكن إلا وهما وسرابا وان الكنديين المستثمرين هم في الحقيقة مهاجرون موريتانيون يعملون في الخارج ولم "تطلع" البنك المركزي على حقيقة الأمر إلا بعد سبعة أشهر فبادرت بالضغط على المساهمين السابقين تطالبهم، تحت التهديد بالسجن، بفسخ عقد البيع والشراء "لإنقاذ بنك NBM" حسب تبريراتها وبالطبع لم يرضخ المساهمون السابقون لتلك الضغوط واشترطوا قبل ذلك إعداد معاينة للحالة التي أصبح عليها البنك بعد مغادرتهم له وتولي غيرهم تسييره منذ سنة ونصف.

لم يرقى هذا التحفظ للبنك المركزي فرجع إلى ما قبل اتفاق 20 يوليو 2019 وكان أمرا ما لم يحدث منذ ذلك الحين ! لا شك والحالة هذه ان الفشل الذريع الذي منيت به هذه العملية – بيع البنك لأجانب من طرف البنك المركزي- كان وراء حرص القائمين على هذه المؤسسة وسعيهم المستميت في إسكات صوت المساهمين السابقين وذلك للفت النظر عن تداعيات هذه العملية وحتى لا يتحملوا هم مالهم من مسؤولية في تصرف لا سابقة له : بيع بنك مملوك من طرف موريتانيين لمجهولين لا ما ل لهم ولا عنوان. ولا يراد من محاولة إخراج القضية من اختصاص المحكمة التجارية الوارد في اتفاق 20 يوليو 2019 السالف الذكر سوى توظيف المساطر الجزائية لوضع المساهمين السابقين قيد الحبس من اجل الضغط عليهم ولطمس معالم هذه التصرفات الخطيرة.

ان الجهود المبذولة اليوم على المستوى الوطني والرامية إلى إعطاء القضاء استقلاله حتى يطلع برسالته المقدسة وهي الجهود التي تذكر فتشكر، يجب ان يستفيد منها كافة المتقاضين دون استثناء. وفي هذا المقام يتوجه المساهمون السابقون في بنك NBM إلى الجهات العليا مؤسسات دولة قضاء وإدارة من اجل الوقوف، بالطرق والآليات والقانونية، على حقيقة هذه القضية وعلى كافة ملابساتها وتحميل كل طرف ما له من مسؤولية لما آلت إليه بنك NBM اليوم وحتى يتخذ القضاء مساره دون حيف أو ضغط !

والله ولي التوفيق