
أكد وزير التنمية الريفية ادي ولد الزين أن قطاع التنمية الحيوانية نال النصيب الأكبر ضمن محاور برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، (تعهداتي)؛ مبرزا أن هذا المستوى من الأهمية انعكس من خلال الموارد المخصصة للقطاع في ميزانية الدولة.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء بمناسبة افتتاح معرض الثروة الحيوانية في نسخته الأولى بمدينة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي.
وأوضح ولد الزين، في الخطاب الذي ألقاه اليوم (الأربعاء) خلال حفل افتتاح المعرض الوطني الأول للثروة الحيوانية في مدينة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي بإشراف مباشر من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ أنه "تم تخصيص 3.6 مليار أوقية قديمة لسنة 2021؛ ما يمثل نسبة زيادة تصل 130% مقارنة مع ميزانية 2019"؛ مضيفا أنه تمت "مضاعفة مستوى تنفيذ المشاريع والبرامج الممولة من طرف الشركاء، حيث انتقلت من 35% نهاية 2019 إلى 75% نهاية 2020".
ونبه وزير التنمية الريفية إلى أنه تمت ترجمة هذه الأولوية على أرض الواقع عبر اعتماد وتنفيذ "خطط طموحة وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار واقع القطاع وتحدياته تهدف إلى النهوض بمقدراته من أجل توسيع قاعدته الإنتاجية وزيادة وتحسين مردودية أصوله وتحديث وتطوير نظمه الانتاجية".
وأشار إلى أن القطاع اعتمد في مجال الصحة الحيوانية، "توسيع الحملة السنوية لتطعيم القطعان ضد مختلف الأمراض والأوبئة لتمتد على طول السنة؛ ما أعطى نتائج إيجابية في مجال السيطرة على الأمراض الحيوانية المستوطنة وتلك التي تظهر بشكل مفاجئ".
وأضاف ولد الزين أنه "تم إطلاق برنامج لتشييد 114 حظيرة للتلقيح خلال 2020 اكتملت منها 73 وحدة فيما يجري العمل في 41 أخرى"؛ منبها إلى أنه في إطار العناية بشعبة اللحوم، إلى أن القطاع "باشر إنجاز 27 وحدة للسلخ ومعالجة اللحوم و18 سوقا للمواشي، اكتملت الأشغال في عشرة منها فيما يجري العمل لإكمال 8 أخرى".
و أعلن عن "إطلاق برنامج لإنشاء 63 وحدة عصرية في انواكشوط لبيع اللحوم بالتعاون مع وزارة التشغيل والشباب والرياضة إسهاما في امتصاص بطالة الشباب ودعم جودة اللحوم الموجهة للاستهلاك"؛ مذكرا بأن القطاع عمل على "تعزيز تحسين السلالات وإنجاز 48 وحدة صغيرة لمعالجة الألبان في مناطق مختلفة من البلاد، ضمن شعبة الألبان وذلك إسهاما في تثمين وتنويع الإنتاج المحلي من الألبان ومشتقاتها، كما تم توزيع 6380 رأسا من الأغنام الحوالب على الأسر الأكثر احتياجا".
وتحدث وزير التنمية الريفية عن الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان بالنعمة التي بلغت كلفتها زهاء 17 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أنها "لم تكن قابلة للتشغيل عند استلامها بالرغم من كلفتها الباهظة ومن الآمال الجسام التي حملها هذا المشروع للساكنة ولقطاع الإنتاج الحيواني بشكل عام"؛ مبرزا ، أن القطاع بادر بوضع "خطة محكمة على أساس تعاون مالي مع صندوق الإيداع والتنمية، مكنت من تشغيل المصنع ومن تنظيم المنتجين المستفيدين منه".
وتطرق ولد الزين، في خطابه المدعم بالمعطيات الفنية والارقام التفصيلية، إلى جهود قطاعه في مجالات شعبة الدواجن و تثمين واستغلال المشتقات الحيوانية، وفي تحسين برامج للتحسين الوراثي للسلالات الحيوانية بهدف تطوير المنتج الوطني من الألبان واللحوم، كما ونوعا، في مرحلة أولى والمنتجات والمشتقات الأخرى في مراحل لاحقة.
ولتسريع وتيرة هذا البرنامج وضمان مواءمته مع البيئة المحلية والحفاظ على التطور الطبيعي للسلالات المحلية، أوضح الوزير أنه "تم اعتماد منهجية التلقيح الطبيعي للوصول لهذا الهدف من خلال برمجة 7 مزارع نموذجية لتحسين السلالات، كما قامت الوزارة بدعم وتشجيع المنتجين في مجال زراعة الأعلاف"؛ مبينا أنها "ستعمل على توسيع مزرعة انبيكت لحواش من 40 هكتار إلى 100 هكتار بعد تشغيل المحطة الكهربائية في النعمة التي تم استلامها في سنة 2019 وهي غير قابلة للتشغيل".
و تحدث ولد الزين عن "دعم هذه المكونة من خلال إنشاء مزارع نموذجية تصل مساحتها إلى 2000 هكتار وتوفير الدعم اللازم للتمكين من زراعة وإنتاج أعلاف للمواشي في إطار برنامج (أولوياتي الموسع) وذلك بالشراكة مع المنمين ومستثمري القطاع الخاص، إضافة إلى 65 نقطة مياه رعوية أنجزها القطاع في مجال تسيير المراعي وتسهيل ولوج المواشي إلى المراعي في بعض المناطق النائية، كما يجري إنجاز 30 نقطة أخرى قرب مناطق الانتجاع ذات المقدرات الرعوية إلى البرنامج الرعوي الخاص الذي تم إعداده وتنفيذه في فترة قياسية خلال السنة الماضية".
واستعرض الوزير جهود الوزارة في مجال دعم صمود الساكنة الهشة والفاعلين في القطاع الزراعي والرعوي من خلال "إعداد وتنفيذ العديد من الأنشطة المدرة للدخل بالتعاون مع الشركاء وذلك بهدف تمكين محدودي الدخل من الحصول على مصادر إضافية لتحسين ظروفهم المعيشية من ناحية وتعويض الخسارة الناجمة عن تأثر نشاطاتهم الاقتصادية بالتغيرات المتلاحقة للظروف المناخية وما ينجم عنها من تبعات على مستوى الإنتاج".
وبين أن القطاع "أطلق جردا شاملا للبنى التحتية الريفية في جميع الولايات، اكتمل حتى الآن في ولايات الحوضين ولعصابة، ويجري حاليا في كيدي ماغه، كما يعتزم القطاع إعداد إحصاء عام للزراعة والثروة الحيوانية سيشكل دعما أساسيا لنجاعة السياسات العمومية في المستقبل، وعلى مراجعة القانون التوجيهي الزراعي- الرعوي لمواءمته مع متطلبات النهضة الشاملة التي تم رسمها من طرف رئيس الجمهورية".
و خاطب وزير التنمية الريفية، قبل إنهاء كلمته، رئيس الجمهورية قائلا: "وبصفة موجزة، يمكن القول إن تعهداتكم في المجال الزراعي تم إنجاز ما يربو على 50% منها في السنة الأولى من مأموريتكم الأولى، وسنتطرق إن شاء الله، لتفاصيل الإنجازات في القطاع الزراعي بمناسبة إطلاق البرنامج الوطني للاستصلاح الزراعي 2021 والذي بدأ ضمنه إطلاق مناقصات لإعادة تأهيل 2000 هكتار من ضمن الاستصلاحات التي قيم بها قبلكم ولم يتم استغلالها نظرا لعدم استجابتها للمعايير الفنية الضرورية لذلك بالرغم من تكلفتها الباهظة التي بلغت 15.7 أوقية قديمة".
كان من اللافت حرص الوزير الدي ولد الزين، في سابقة نموذجية نالت إعجاب وتقدير الحاضرين وخصوصا المراقبين والمحللين المهتمين بهذا الحدث التنموي بامتياز، على الإشادة بدور وجهود طاقم الوزارة العامل معه في تحقيق كل هذه الحصيلة الإيجابية وكذا في إنجاح المعرض الأول للثروة الحبوانية؛ حيث نوه بجهود الأمينة العامة لوازرة التنمية الريفية زينب بنت أحمدناه التي حرصت منذ المراحل الأولى من عملية التحضير لهذا المعرض على التواجد ميدانية لمتابعة أدق التفاصيل والتأكد من اكتمال كافة الجوانب التنظيمية والفنية ضمانا لإنجاحه وهو ما تحقق بالفعل بشهادة الجميع، سلطات ومنمين و شركاء ومراقبين..