توضيح من الإدارة العامة للأمن الوطني حول مسابقة مفتشي الشرطة

على إثر موجة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عبر مواقع و منصات شبكة التواصل الاجتماعي حول ظروف وملابسات المسابقة الداخلية الخاصة باكتتاب 30 مفتش شرطة يوم 20 من شهر مارس المنقضي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بنواكشوط بيانا توضيحيا، تؤكد فيه أن المسابقة تمت من خلال "مراعاة أقصى درجات الشفافية التي تضمن العدالة للجميع".

واوضحت المديرية في بيانها الذي توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، أن تلك الإجراءات التي تم اعتمادها لضمان الشفافية التامة في المسابقة شملت، ضمن أمور أخرى، "طرح مجموعة من الأسئلة بعد دخول المتسابقين في قاعة الامتحان، واختيار سؤال واحد منها عن طريق القرعة".

نص البيان:

"طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي مقالات وآراء، تناولت بالنقد ظروف تنظيم ومخرجات مسابقة مهنية داخلية لاكتتاب ثلاثين مفتش شرطة نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في العشرين من مارس المنصرم، ودون الخوض فيما ذهب إليه أصحاب هذه المقالات والآراء من مبررات هي أبعد ما تكون عن الموضوعية والشفافية، لاعتمادها على معيار اللون والجهة والجنس والمحاصصة…إلخ، وهي معايير تخالف مبادئ المساواة في الفرص أمام جميع المواطنين الحائزين على الشروط القانونية المعتبرة المبنية على أساس الكفاءة والقدرة دون تمييز، طبقا لما تكرسه القوانين والنظم المعمول بها في بلادنا. وإحقاقا للحق وإنارة للرأي العام الوطني، وتماشيا مع حق الرد المكفول قانونا، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تود إبداء التوضيحات التالية حول مجريات هذه المسابقة: تم يوم السبت 20 مارس 2021 تنظيم مسابقة مهنية داخلية لانتقاء ثلاثين مفتش شرطة ممن تتوفر فيهم الشروط التالية:

1 ـ أن يكون المترشح من سلك ضباط الصف

2 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الباكلوريا

3 ـ أن يكون ملفه المهني خاليا من عقوبة مخلة بالشرف المهني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة من مسيرته المهنية. وإثر ذلك، توصلت المديرية العامة للأمن الوطني بملفات 150 مترشحا، وبعد التدقيق والتنقيح وانتهاء آجال التظلمات تم قبول 133 منهم لخوض هذه المسابقة.

وقد جرت المسابقة وفق الشروط التنظيمة والمهنية المعمول بها، وتحت إشراف لجنة من كبار أطر القطاع مع إلزام اللجنة اتباع الإجراءات التالية، توخيا للشفافية والموضوعية:

1 ـ طرح مجموعة من الأسئلة بعد دخول المتسابقين في قاعة الامتحان، واختيار سؤال واحد منها عن طريق القرعة باللغتين العربية والفرنسية، حفاظا على قواعد الإنصاف وتوحيدا للمعايير وتمكينا للناطقين باللغتين من نفس الحظوظ في النجاح، وذلك في المادتين التاليتين:

ـ الثقافة العامة: الضارب 4

ـ الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي: الضارب 3

2 ـ تم التوهيم آليا ويدويا، تحاشيا للأغلاط من طرف لجنة السكرتيريا التي لا يشارك أعضاؤها في عملية التصحيح.

3 ـ يجري التصحيح في قاعة واحدة، طبقا لقواعد التصحيح الثنائي لكل متسابق وثلاثي حينما تزيد الفوارق على 4 نقاط بين مصححين لمتسابق واحد. 4

ـ يتولى الأطر الناطقون باللغة العربية تصحيح المتسابقين الذين تناولوا المواضيع باللغة العربية، والأطر الناطقون بالفرنسية لألوئك الذين تناولوا المواضيع باللغة الفرنسية.

5 ـ يبقى المصححون وأعضاء لجنة الإشراف ولجنة السكرتيريا في قاعة واحدة لمطابقة نتائج التصحيح مع أسماء وأرقام وهويات المتسابقين وجمع نتائج ومعدلات كل متسابق وأمام الجميع، إلى حين فرز النتائج النهائية من ألفها إلى يائها.

6 ، إعلان نتائج المسابقة فورا من نفس القاعة وأمام المتسابقين الذين ظلوا يراوحون في مباني المدرسة الوطنية للشرطة وحتى توصلهم بنتائج المسابقة، التي تم إعلان نتائجها بالنسبة لـ 133 مترشحا دفعة واحدة وهي سابقة من نوعها لم تعرفها أي مسابقة من قبل، مع فتح باب التظلمات وإمكانية إطلاع كل متسابق على ما حصل عليه من نقاط. وقد أشاد المتسابقون جميعا وغير المتسابقين من أفراد القطاع بالظروف التي جرت فيها المسابقة وبمعايير وإجراءات الشفافية والنزاهة المتبعة في تنظيمها، معتبرين أنها فريدة من نوعها.

وأخيرا نود أن نؤكد للجميع أن سياسة المديرية العامة للأمن الوطني في الاكتتاب، لا تعتمد معيار الجنس أو اللون أو الجهة أو القبيلة أو المحاصصة في اختيار كادرها البشري، وإنما على أساس الكفاءة والقدرة على القيام بمهامه النبيلة، وذلك من أجل أن يكون هذا الكادر مؤهلا للاضطلاع بخدمة الوطن وتأمينه ومؤازرته عند الجاجة. وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني من جديد، إن كانت هناك حاجة بعد ما سابق ذكره، أن هذه المسابقة قد جرت في ظروف مهنية ونظامية بحتة، مع مراعاة أقصى درجات الشفافية التي تضمن العدالة للجميع.

المديرية العامة للأمن الوطني".