.jpg)
تقدم وزير التنمية الريفية ادي ولد الزين، موظفي وأطر قطاعه لدى استقبالهم الوزير الأول محمد ولد بلال، اليوم (الجمعة) عند بوابة الوزارة؛ في زيارة تفقد واطلاع؛ وكان برفقة ولد الزين لدى استقباله الوزير الأول، كل من الأمينة العامة للوزارة زينب بنت أحمدناه، ووالي انواكشوط الغربية.
استهل الوزير الأول زيارته التفقدية بعقد اجتماع بأطر الوزارة، أكد خلاله على أهمية قطاع التنمية الريفية باعتباره ضمن القطاعات الإنتاجية ويمكن الاعتماد عليه في حلحلة العديد من المشاكل؛ مبرزا أن الجهود المبذولة في مجال الاستصلاحات الزراعية وإقامة السدود والحواجز المائية تبقى ضائعة ما لم تستغل من أجل إسعاد المواطن ورفاهيته.
وقال ولد بلال إنه يجب أن تقاس الحصيلة بحجم الإنتاج وكيف تطور المنتوج في قرية ما هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية لضمان التأكد من حجم ما تم إحرازه من تقدم مع السهر على جودة وصحة المنتوج، مشيرا إلى أهمية الإقبال على زراعة وإنتاج الخضروات وتحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الأساسية.
وشدد على ضرورة أن تتحسن ثقة المواطن بالإدارة والدولة، والعمل على تفعيل المشاريع المتوقفة عبر حل المشاكل المطروحة، والعمل على عصرنة الإدارة واعتماد الجودة والتقاني في إعداد المراسلات الإدارية والحفاظ على مصلحة البلد داخليا وخارجيا في المحافل والاتفاقيات والمعاهدات والصفقات الدولية.
و أوضح الوزير الأول أن حكومته ماضية قدما من أجل تنشيط الإدارة عن طريق التحلي باحترام النصوص والقوانين المعمول بها والتي تنظم عمل كل قطاع على حدة والتقيد بها من أجل تحقيق أعلى مردودية، مشيرا إلى أن تلك القوانين فوق كل الاعتبارات وتشكل مرجعية لكل الإدارات وعلى أساسها يتم اتخاذ القرارات الصائبة.
ونبه إلى ضرورة تكييف كل التعليمات مع هذه القوانين التي تفرق بين القضايا الخاصة والعامة وتطبيقها لضمان عمل شفاف وعادل ومنصف للقوي وللضعيف، مع احترام القانون في إطار فريق واحد متكامل مع احترام السلم الإداري؛ داعيا إلى اتخاذ قرارات تحترم السلم الإداري، مما يفرض أن يقوم كل موظف بتوثيق ملفاته الإدارية وأن يكون مطلعا مثقفا لمواكبة الركب وتسريع العمل الإداري من أجل بلوغ الأهداف وضبط المعلومات؛ كما أكد على ضرورة احترام أوقات الدوام الرسمي وعلى تقريب الخدمة العمومية من المواطنين والتعامل معهم بلطف.
بعد ذلك تابع الوزير الأول والحاضرين معه عرضا قدمه وزير التنمية الريفية، أدي ولد الزين، تضمن حصيلة عمل الوزارة خلال السنتين المنصرمتين سواء ما يتعلق منها بالزراعة المروية والمطرية وزراعة الخضروات، والواحات والأعلاف الخضراء، أو ما يتعلق بالتنمية الحيوانية، والعمل من أجل عصرنة الأساليب المتبعة في التنمية وفي الصحة الحيوانية، مع إبراز كل النواقص التي لا تزال تشكل حجر عثرة أمام تنفيذ بعض محاور السياسة العامة للحكومة في مجال التنمية الريفية.
