التحقيق في دعوى تلقي الرئيس التونسي تمويلا لحملته من أمريكا

كشفت مصادر متطابقة قي تونس أن القضاء العسكري فتح تحقيقا، أمس الثلاثاء، في اتهام وجهه النائب البرلماني راشد الخياري إلى الرئيس قيس سعيد بتلقي تمويل أمريكي، خلال الرئاسيات الماضية من أجل تعزيز فرص فوزه بتلك الانتخابات التي جرت عام 2019.

وقال فوزي الدعاس، مدير حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية عام 2019، إنه استدعي يوم أمس شاهدا لدى النيابة العمومية في المحكمة العسكرية، بعدما فتحت هذه الأخيرة تحقيقا بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة أول أمس الاثنين على صفحته في "فيسبوك".

وسجل الدعاس أن الخياري اتهمه بتسلم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية لفائدة قيس سعد، ولديه وثائق تثبت ذلك” فيما رفض الدعاس في تصريحه لوكالة الأنباء الرسمية “تقديم تفاصيل أخرى بشأن القضية، وقال إن “الأمر أصبح عند القضاء الآن”.

و أعلن الدعاس، قبل يومبن، أنه قرّر مقاضاة الخياري بشأن الاتهامات التي وجهها إليه بتلقي أموال أجنبية خلال حملة الرئيس سعيد، عام 2019، وفقا لما أوردته وسائل إعلام.

وقال الخياري، في التسجيل المصور، إن سعيد تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكي، في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتمويل حملته الانتخابية، وأردف أن لديه وثائق “تؤكد أن الدعاس من تسلّم هذا المبلغ عن طريق حوالات بريدية”.

وأكد الخياري أن “الجهة، التي موّلت حملة سعيد سرّبت له الوثائق، بعد أن غيّر رئيس الجمهورية -حسب زعمه- ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين”.

وكان قيس سعيد، وهو أستاذ جامعي لا ينتمي إلى حزب سياسي، قد تمكن بشكل مفاجئ بالفوز في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة عام 2019، بحصوله على أغلبية 72.71% من الأصوات على حساب منافسه نبيل القروي، رئيس حزب “قلب تونس”.

ويأتي اتهام التمويل الأجنبي في ظل أزمة سياسية مستمرة بين سعيد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، منذ إعلان الأخير، في 16 يناير الماضي، تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان، لاحقا.

وحتى اليوم، لم يوجه قيس سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات” وهو ما يرفضه المشيشي.