البرلمان يقر تعديلات في نظام الموظفين والوكلاء العقدويين

تمت المصادقة، خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية مساء اليوم (الخميس)، على مشروع قانون أحالته الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المعدل، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

و في عرضه لمضمون التعديلات أمام الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه؛ بين وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، كمارا سالموم محمد، خصوصية الموقع الجغرافي لموريتانيا و مناخها الصحراوي الجاف؛ مبرزا أنها معرضة للمخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية، وهو ما يحتم عليها اعتبار الأمن المدني أولوية إستراتيجية.

وأضاف أن البلد - كباقي دول غرب إفريقيا التي بدأت في إجراء إصلاحات جوهرية لأنظمة الحماية المدنية فيها- عملت على وضع جهاز خاص بإمكانه الاضطلاع بمهام الإنقاذ، حيث قامت باستحداث المديرية العامة للحماية المدنية كمندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي ليعدل الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، بغية تمكين موظفي الأمن المدني من امتلاك نظام خاص على غرار الجيش والحرس والأمن الوطني.