موريتانيا والسنغال تتفقان على آليات لحماية حقول الغاز المشتركة

ترأس كل من وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، و وزيرة البترول والطاقات بجمهورية السنغال سوفي گلاديما، اليوم (الجمعة) في نواكشوط، اجتماعا للجنة الاستراتيجية المشتركة لمتابعة مشروع إنتاج الغاز المشترك في حقل السلحفاة آحميم الكبير الساحلي.

و استعرض أعضاء الاجنة المشاركة السنغاليون والموريتانيون، بحضور ممثلي شركعي BP و "كوسموس اينرجي" المشرفين على عمليات الاستخراج والاستغلال، أوجه التعاون المتعلقة بتقدم تنفيذ اشغال المشروع في ظل تسجيل نسبة تنفيذ وصلت إلى 60%.

كما توصلت اللجنة إلى اتخاذ قرارات من شأنها تسهيل اجراءات تمويل المنصة العائمة وتحديد الخيارات الافضل فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية للمشروع وضمان مردودية أمثل للدولتين في إطار مقاربة رابح - رابح تضمن مصالح الجميع. وخج أوضح ولد محمد صالح، في كلمة بالمناسبة، أن حماية المنشآت العائمة للمشروع تعتبر مسألة سيادية تعود مسؤوليتها لفرق البحرية لكلتي الدولتين.

وتبعا لذلك، تم تسجيل الارتياح بخصوص المقترح القاضي بتوقيع اتفاق ثلاثي الأطراف بين البحريتين الموريتانية والسنغالية من جهة وشركة BP من جهة أخرى.

وفي مجال ارفع من مستوى الانعكاسات الإيجابية للمشروع، أوصى أعضاء اللجنة المشتركة بضرورة تطوير المحتوى المحلي بالشراكة مع BP قصد تعزيز قدرات القطاع الخاص الوطني وخلق اقتصاد وطني مرتبط بالنفط والغاز وتطوير برامج التكوين ونقل الخبرات.

وفي ختام اللقاء أشاد الوزيران بالدور الذي تقوم به كل من شركة BP و شركة "كوسموس اينرجي" في الدفع بالمشروع نحو تحقيق أهدافه بالرغم من تقلبات السوق العالمي للطاقة وضبابية الرؤية نتيجة تراجع الطلب والتأثيرات السلبية لجائحة كوفيد – 19 ودعوا الجميع لمضاعفة الجهود لضمان بدء إنتاج الغاز في أفق 2023.