.jpg)
اتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز السلطات الحالية بمصادرة كافة ممتلكاته وحتى إيجار عقارات يملكها وأخرى لأفراد من عائلته ومحيطه ؛ مؤكدا على انه لن تثنيه مضايقته و أخذ أمواله عن ما سماه قول الحقيقة ؛ مبرزا أن حملة الاستهداف التي يتعرض لها تجاوزت ذلك إلى قطع راتب معاشه كرئيس سابق.
وتحدث ولد عبد العزبز، في مؤتمر صحفي عقده الليلة في مقر حزب "الرباط" بنواكشوط، عن مؤامرة قال إنها "تحاك ضد الشعب الموريتاني من طرف الأغلبية الرئاسية و المعارضة"؛ مبرزا أن هذه الأخيرة كانت تتحرك في عهده، لأبسط سبب؛ وهي اليوم تتآمر مع النظام ضد الشعب، حسب قوله.
وهاجم الرئيس السابق أداء معظم القطاعات الوزارية؛ مؤكدا أن ميزانية الرئاسة تضاعفت بعده من أجل إسكات الأحزاب السياسية، وخاصة المعارضة منها؛ مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على الجمعية الوطنية قصد إسكات النواب..
واعتبر أن مثل هذه الإجراءات تكشف عن سياسة تنتهجها السلطة الحالية بهدف إرضاء جميع الأطراف على حساب الشعب“، وفق تعبيره؛ مؤكدا أن سيواصل نهجه السياسي؛ مهما كانت المضايقات، حتى ولو تعرض للسجن؛ وقال إنه لن يغادر البلد.
غير أن السؤال الأكثر إلحاحا لدى عدد من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي، وكذا الأكثر وجاهة في سياق التحقيقات الجارية حول ما بات يعرف بملف العشرية، والمتمثل في معرفة مصادر ثروة الرئيس السابق، بقي دون جواب؛ حيث اكتفى ولد عبد العزيز بالقول إنه سيتحدث عن الموضوع في المكان والوقت المناسبين.
وجدد ولد عبد العزيز عدم اعترافه بلجنة التحقيق البرلمانية، وتمسكه بالمادة 93 من الدستور، التي يؤكد أنها تمحه الحصانة من المتابعة حتى بعد مغادرته السطلة.
