.jpg)
أحتصنت قاعة الاجتماعات بمقر ولاية داخلة نواذيبو، اليوم (الثلاثاء)، إجتماعا ترأسه الوالي يحيى ولد الشيخ محمد فال، و حضره الأمين العام لسلطة منطقة انواذيبو الحرة والسلطات الإدارية والأمنية وممثلو الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني.
وتناول الاجتماع، بشكل خاص، تدارس الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني في الجهود التي تبذلها السلطات العمومية المختصة في إطار الخطة الأمنية التي تم الإعلان عنها مؤخرا لتأمين عاصمة البلد الاقتصادية.
الوالي استهل مداخلته في بداية الاجتماع بتوجيه الشكر لممثلي الأحزاب السياسة وهيئات المجتمع المدني على تلبية الدعوة وحضورهم لهذا الاجتماع الذي قال إنه يأتي بعد الإعلان مؤخرا، خلال زيارة وزير الداخلية واللامركزية لمدينة انواذيبو، عن خطة أمنية تهدف إلى تأمين المدينة والتي بدأ تطبيقها بالفعل.
وأضاف ولد الشيخ محمد فال أن الخطة المذكورة ترتكز على عدة جوانب من ضمنها تقسيم المدينة إلى عدة قطاعات وإسناد كل قطاع لسلك من الأسلاك الأمنية في المدينة ضمن مقاربة جديدة تسعى إلى نشر الطمأنينة داخل المدينة.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الإجراءات ونجاح الخطة الأمنية تبقى ناقصة دون مشاركة حقيقية وفاعلة من هيئات المجتمع المدني وتحملهم لجزء من المسؤولية خاصة في ما يتعلق بالعمل على تغيير بعض المسلكيات التي يقوم بها بعض المواطنين، مشددا على ضرورة القضاء على تلك المسلكيات التي لا تخدم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
بدوره أكد الأمين العام لسلطة منطقة انواذيبو الحرة سيدي مولود ولد ابراهيم على حرص المنطقة الحرة على مواكبة الجهود المبذولة في هذا الصدد واستعدادها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم الأسواق في المدينة وضمان انسيابية الحركة داخلها خلال أيام عيد الفطر.
اما ممثلو الهيئات السياسية والمدنية فأكدوا، في مداخلاتهم، استعدادهم لمواكبة الجهود المبذولة في هذا الإطار من طرف السلطات مثمنين النتائج الملموسة التي بدأت تتحقق خلال الأيام الماضية بعد تطبيق هذه الخطة.
