.jpg)
أفاد مصدر برلماني بأن النيابة العامة لدى محمكة ولاية نواكشوط الغربية أحالت ملف الشكوى التي تقدم بها بعض نواب الجمعية الوطنية ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى الشرطة القضائية.
وطبقا لنفس المصدر فإن مسار الإجراءات يقتضي أن تستدعي الشرطة القضائية الرئيس السابق ولد عبد العزيز للاستماع إليه حول موضوع الشكوى المقدمة ضده أمام القضاء.
وتقدم نواب في الجمعية الوطنية بالشكوى المذكورة على خلفية اتهام ولد عبد العزيز لهم، في مقابلة صحفية، بتلقي 300 مليون أوقية قديمة لكي يصادقوا على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي وجهت له تهم فساد متعددة.
