قضت المحكمة العليا بعدم منح الحرية المؤقتة لكل من المتهمة الرئيسية في ملف اختلاسات البنك المركزي الموريتاني تبيبة بنت علي انجاي، و المتهم الثاني معها، المخرج ومهندس الكمبيوتر، عبد الرحمن ولد أحمد سالم.
ومنحت المحكمة الحرية المؤقتة، في المقابل، لخمسة من المشمولين في ملف الملف المذكور، بينما أحالت الملف أمام قطب مكافحة الفساد المالي والاقتصادي.
وكانت بنت علي إنجاي وولد أحمد سالم قد أحيلا مع خمسة متهمين آخرين إلى السجن المدنيب بنواكشوط، عند اكتشاف ما عرف بفضيحة البنك المركزي الموريتاني، شهر يوليو الماضي، حيث وجهت لهم تهم تتعلق باختلاس وتبديد الأموال العمومية و محاكاة العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات صرف للمبالغ من العملة الصعبة دون ترخيص، وغسيل الأموال..