.jpg)
أكدت مصادر عليمة في نواكشوط أن قاضي التحقيق لدى محكمة نواكشوط الغربية أمر بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رهن الاقامة الجبرية؛ بناء على طلب من النيابة العامة.
و قد وصف متحدث باسم فريق محامي الدفاع عن ولد عبد العزيز قرار وضع الأخير رهن الإقامة الجبرية بأنه "إجراء تعسفي بحق موكله، و بأنه لا يستند لما يبرره.
يذكر ان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد مثل اليوم (الثلاثاء) أمام قاضي التحقيق المكلف بالملف المنبثق عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول قضايا فساد تعود إلى عشريته في السلطة؛ وهو الملف الذي يضم 12 متهما آخرين بينهم وزراء وموظفون ورجال اعمال.
