تفاصيل حول ما دار بين أحد الصحفيين وضابط في الدرك الوطني

 بعد نشر المدون والصحفي سيدنا ولد حامدينو، مؤخرا، معلومات على شبكة التواصل الاجتماعي تفيد بتعرضه لاعتداءات لفظية وسوء معاملة من قبل ضابط من الدرك الوطني على طريق نواكشوط - نواذيبو؛ وإعلانه تقديم شكوى ضد الضابط المذكور أمام القضاء؛ كشف مصدر مقرب من المقدم كمارا سيلي عن تفاصيل ما حدث بالفعل؛ مؤكدا أن ما نشره ولد حامدبنو وتداوله العديد من نشطاء الشبكة الافتراضية وبعض المواقع الإخبارية "لم يكن دقيقا".

وأوضح المصدر أنه، من أجل إنارة الرأي العام حول السياق والوقائع التي جرت فعلا، يجدر التنويه للمعطيات التالية:

1- المقدم الدركي كمارا سلي واگي كان في مهمة تأمين خلف رتل من السيارات تابع لوحدته التي كانت حينها عائدة من مهمة على الطريق الرابط بين انواكشوط ونواذيبو.

2- عند الكيلومتر 150 من العاصمة نواكشوط، عكس ما تم تداوله، تجاوزته سيارة صغيرة كانت تمر بسرعة فائقة، دون مراعاة لأبسط الإحتياطات الأمنية و إجراءات السلامة الطرقية حسب المعلومات.

3- قام المقدم سيلى بصفته المهنية ضابطا من الدرك الوطني وبالتالي ضابط شرطة قضائية مسؤول بشكل دائم عن سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وانطلاقا من مسؤوليته الظرفية كقائد لرتل عسكري كبير، وانسجاما مع القوانين والنظم ذات الصلة، بتوقيف السيارة وتوجيه سائقها بضرورة البقاء على مسافة الأمان خلف الرتل العسكري حتى يتوقف في محطته المبرمجة بعد وقت قصير، لإتاحة الفرصة لمستخدمي الطريق العام لتجاوزه ومواصلة طريقهم.

4- لم يرق الأمر لولد حامدينو الذي اعتبره إهانة وتقييدا لحريته المكفولة دستوريا، دون مبرر، في حين أن الهدف من الإجراء القانوني المذكور كان ضمان سلامة المعني شخصيا وسلامة مرافقيه وغيرهم من مستخدمي الطريق من جهة، وضمان أمن وانسيابية الرتل العسكري الذي يتحمل المقدم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على التساهل في تأمينه أو التفريط في إجراءات سلامته، من جهة أخرى.