الإدارة العامة للأمن ترد على تصريحات ولد عبد العزيز

اتهمت الإدارة العامة للأمن الوطني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و أشخاصا مقربين منه بتعمد مضايقة واستفزاز أفراد الأمن المكلفين بمراقبة قضائية بقرار الإقامة الجبرية، الصادر بحقه من قبل القضاء؛ والمتواجدين لهذا الغرض في محيط منزله بملابس مدنية.

وأوضحت الإدارة العامة، في بيان حصلت وكالة "موريتانيا اليوم" على نسخة منه، أن عناصر المراقبة التزموا بواجبهم وبضوابط مهمتهم بكل مهنية وطبقا للقانون رغم ما تعرضوا له من أشكال "الاعتداء اللفظي والتصوير والتشهير والمضايقات من المتهم وأشخاص آخرين بالقرب من منزله والاستفزازات أثناء التنقل".

وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني ، في بيانها، أنها "ستظل حريصة على احترام القانون والالتزام بواجباتها والتحلي بأعلى مستويات ضبط النفس ، في وجه كافة الاستفزازات أيا كان نوعها ومهما كان مصدرها طبقا لما تمليه الضوابط المهنية"؛ مبرزة أنها "ستقف بالمرصاد في وجه مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة وتهيب بالجميع إلى ضرورة احترام القانون".

نص البيــان:

"طالعتنا منذ أيام أخبارا متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بادعاء هذه المنابر وكذا شخص محمد ولد عبد العزيز بأنه يتعرض لمضايقة من أشخاص وسيارات يراقبون منزله ويتبعونه أينما حل.

وسعيا لإنارة الرأي العام الوطني وإزالة للبس فإننا نقدم التوضيحات التالية:

أن محمد ولد عبد العزيز شخص متهم أمام العدالة ويخضع لمقتضيات:

- القرار رقم 044-2021الصادر بتاريخ 10/05/2021 القاضي بتجديد الرقابة القضائية والتي من بنودها التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية .

- القرار رقم 046/2021 الصادر بتاريخ 11/05/2021 عن قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد والمتعلق بإضافة بعض تدابير تشديد الرقابة القضائية على المتهم وتحديدا :

- عدم مغادرة سكنه الاعتيادي في مقاطعة لكصر إلا باذن من فريق التحقيق أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية أوالشعائر الدينية في حدود ولاية انواكشوط الغربية أو استجابة للإستدعاءات التي توجهها إليه السلطات القضائية.

- ولضمان السهر على تطبيق هذا القرار القضائي تم تكليف عناصر أمنية يرتدون زيا مدنيا بالتواجد بالقرب من منزل المتهم ، والتأكد من تقيده بحيثيات القرار السابق .

وطبقا لأمر التكليف القضائي فقد قاموا بواجباتهم وفق معايير وأخلاقيات المهنة وحرصوا على ضبط النفس رغم التحدي المتكرر المتمثل في الإعتداء اللفظي والتصوير والتشهير والمضايقات التي يتعرضون لها من المتهم وأشخاص آخرين بالقرب من منزله والاستفزازات أثناء التنقل مؤخرا عبر جملة من التصرفات نذكر منها :

- السرعة الزائدة والتوقف فجأة في وسط الطريق أثناء السير ، تغيير الاتجاهات بسرعة ، الدخول في طريق ضيق والعودة منه فجأة نحو الاتجاه المعاكس لمحاولة الإيقاع بأفراد المراقبة وإيذائهم وقد تزايدت وتيرة هذه الاستفزازات خلال أيام 10-17-21/05/2021 وتغيرت نوعيا ابتداء من يوم 24/05/2021 حيث غادر المتهم محمد ولد عبد العزيز منزله على متن سيارة من نوع "تويوتا هيلكس" يقودها شخص آخر على غير عادته للتوقيع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ، وأثناء العودة كرر السائق عمليات تغيير الاتجاهات والسرعة المفرطة ، إلى أن دخل في طريق فرعي ضيق ورجع إلى الخلف بسرعة فائقة لمحاولة الاعتداء المميت على عناصر المراقبة أثناء تأديتهم لواجباتهم. - في يوم 26-05-2021 رافقه فريق يتألف من مجموعة من الشباب على متن سيارتين حاولوا مرارا إعاقة سير فريق المراقبة .

- في يوم 27/05-2021 قام بتضليل فريق المراقبة وغادر منزله صحبة أحد معاونيه متوجها إلى محكمة ولاية نواكشوط الغربية دون تلقيه أي استدعاء.

- في يوم 28/05/2021 رافقه فريق من الشباب على متن أربع سيارات عملوا على عرقلة سير فريق المراقبة إلى أن اصطدمت إحدى تلك السيارات بسيارة فريق المراقبة بشكل متعمد وكان طاقم البوابة الإعلامية المعروفة بالمنصة ضمن فريق المرافقة حيث قام ببث مباشر عبر الانترنت لعملية التنقل بهدف التصيد والإيقاع بفريق المراقبة.

وتذكر الإدارة العامة للأمن الوطني ، أنها ستظل حريصة على احترام القانون والالتزام بواجباتها والتحلي بأعلى مستويات ضبط النفس ، في وجه كافة الاستفزازات أيا كان نوعها ومهما كان مصدرها طبقا لما تمليه الضوابط المهنية ، كما أنها ستقف بالمرصاد في وجه مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة وتهيب بالجميع إلى ضرورة احترام القانون".