.jpg)
اعتبر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن بيان الإدارة العامة للأمن، الذي بينت فيه ملابسات التطورات الأخيرة على مستوى رقابة تقيد هذا الأخير بإجراءات الإقامة الجبرية التي يخضع لها بأمر قضائي، تضمن ما أسماه "جملة من المغالطات" التي أكد أن "الهدف منها تضليل الرأي العام ومحاولة تبرير الفوضى العارمة التي تقف وراءها أجهزة النظام والتغطية على فشلهم في تأدية المهمة الموكلة اليهم بتأمين ارواح وممتلكات المواطنين"؛ على حد تعبيره.
و أوضح ولد عبد العزيز، في بيان نشره في حسابه الجديد على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن "الرقابة القضائية تقتضي التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع وهو ما تقيدت به واحترمته قبل وبعد قرار الإقامة الجبرية"؛ مضيفا: "لم ولن اتجاوز القانون في أي لحظة ولا في أي خطوة على الرغم من خروج المسطرة عن القانون ومخالفتها الصريحة للدستور".
نص البيان:
"وزعت الإدارة العامة للأمن الوطني بيانا حمل جملة من المغالطات الهدف منها تضليل الرأي العام ومحاولة تبرير الفوضى العارمة التي تقف وراءها أجهزة النظام والتغطية على فشلهم في تأدية المهمة الموكلة اليهم بتأمين ارواح وممتلكات المواطنين. وهنا أود توضيح مايلي:
ان الرقابة القضائية تقتضي التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع وهو ما تقيدت به واحترمته قبل وبعد قرار الإقامة الجبرية الظالم. كما أنني، منذ بداية مسلسل تصفيات الحسابات السياسية الذي اتعرض له منذ عودتي للوطن، والذي كنتم شهودا على فصوله، لم ولن اتجاوز القانون في أي لحظة ولا في أي خطوة على الرغم من خروج المسطرة عن القانون ومخالفتها الصريحة للدستور.
فبالرغم من كل ذلك ومن الإستدعاءات الإستفزازية التي كانت تصلني في بعض الأحيان قبل الموعد المطلوب مني الحضور فيه بأقل من ساعة، كنت دائمآ حريصا على الحضور قبل الموعد على الأقل بعشر دقائق إلى المكان المطلوب مني التواجد فيه ومع هذا انتظر ساعات قبل أن يتم التجاوب معي كشكل من المضايقات واستخدام النفوذ ضدي ظلما وعدوانا. يحمل البيان معلومات مهمة بالنسبة لنا وهي أن الجهات التي تتابعني وتتابع زوار المنزل والمناصرين كلها تابعة لإدارة الأمن الوطني، الأمر الذي يستوجب مني طرح الأسئلة التالية وتقاسمها معكم:
هل يحق لإدارة الأمن ولا لأجهزتها في حالة الرقابة القضائية والإقامة الجبرية التدخل في المسطرة الا عند ملاحظة عدم تقيدي بها، الأمر الذي لم ولن يحصل إن شاء الله. فالتوقيت والطريق والسرعة والمرافقين حتى اللحظة هي من اختياري مادام القانون لم يحددها ويفصلها.
- لنفترض أن هذه العناصر هي لضمان احترام الرقابة القضائية والإقامة الجبرية، ما الذي يجعل مواطنا يفرق بين أجهزة أمن ترتدي الزي المدني وتستغل سيارات مدنية وبين عصابة إجرامية تلاحقه ؟ خصوصا أنها لم تثبت هويتها ولم تعرف بنفسها ولا بمهمتها.
- اليس من المهنية، في حالة إدارة الأمن اختارت التخفي، أن تكون المتابعة والمراقبة عن بعد ومن دون تحرش بالزوار وبالمارة بدل تجمهرها في محيط المنزل وتصويرها وترهيبها للزوار وعند الخروج تستنفر أفرادها في حركات أشبه هي إلى الإستفزازية البهلوانية منه إلى الرقابية (انظر الفيديو) مما أدى إلى عدة حوادث سير راح ضحيتها مواطنون عزل لا ناقة لهم ولا جمل؟ - ماذنب زوار المنزل الذين يتم تفتيشهم وتوقيفهم ومضايقتهم من طرف امن الطرق المحاذي للمنزل؟
- كيف يعقل أن هذه الجهات "الأمنية" تتابع المناصرين حتى بعد خروجهم من المنزل وترهبهم وتضغط عليهم وعلى ذويهم بشتى الوسائل (المادية، التوظيف أو التجريد، الانتماء القبلي، المصالح في الداخل وفي الخارج) من أجل ثنيهم عن مواقفهم السياسية؟
ما علاقة هذه التصرفات باحترام التوقيع والإقامة الجبرية؟ هذا قليل من كثير من المضايقات الإستفزازية التي أتعرض لها يوميا في تحد صارخ لجميع القوانين و الأعراف والأخلاق بحكم موقفي السياسي الرافض للفساد والأنحطاط والتخبط والظلم ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وعلى المنجز الذي تحقق لبلادنا".
