.jpg)
أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، المعارض، عن صدمته واستيائه من خبر *الجريمة المروعة التي وقعت بالحي الإداري وكان ضحيتها الأستاذ والأديب محمد سالم ولد آلما، بعد أن اعترضت طريقه عصابة إجرامية أمنت العقاب فامتهنت عمليات القتل والترويع"؛ على حد تعبيره.
وطالب الحزب، في بيان توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، السلطات الوطنية المختصة بإنزال "العقوبة الرادعة بكل مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب دون إبطاء"؛ داعيا إلى "وضع خطة شاملة لمواجهة الجريمة، تنطلق من وعي بأسباب تطورها ابتداء من الفقر وضعف التعليم ، والتفكك الأسري، وتجذر مشاعر الاحباط إضافة إلى الانتشار المخيف للمخدرات ، في أوساط الشباب".
نص البيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم بكل مشاعر الصدمة والاستياء تلقينا خبر الجريمة المروعة التي وقعت بالحي الإداري وكان ضحيتها الأستاذ والأديب محمد سالم ولد آلما بعد أن اعترضت طريقه عصابة إجرامية أمنت العقاب فامتهنت عمليات القتل والترويع.
هذه الجريمة الصادمة لم تكن وحدها خلال الساعات الماضية فقد تحدثت عدة أُسر عن تعرض منازلهم لعمليات سطو مسلح، كما كتب مواطنون آخرون عن تعرضهم لعمليات حرابة من مناطق متفرقة من العاصمة.
ونحن في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إذ نعبر عن كامل التعزية والأسى لعائلة الفقيد المغدور رحمه الله فإننا نؤكد ما يلي:
1- نحمل المسؤولية الكاملة في التخلي عن صون أرواح الناس وتأمين ممتلكاتهم للنظام القائم ونعتبر تكرار هذه الحوادث الصادمة شهادة وفاة لما تتحدث عنه السلطات الأمنية من مقاربة أمنية لم تحم مواطنا أو تردع مجرما.
2- نطالب بإنزال العقوبة الرادعة بكل مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب دون إبطاء .
3- نشدد على ضرورة وضع خطة شاملة لمواجهة الجريمة، تنطلق من وعي بأسباب تطورها ابتداء من الفقر وضعف التعليم ، والتفكك الأسري، وتجذر مشاعر الاحباط إضافة إلى الانتشار المخيف للمخدرات ، في أوساط الشباب .
إن تفعيل الدور المحوري لمؤسسات التعليم ، وإعادة التأهيل ، وتعزيز البرامج والمناشط التربوية والدعوية ، ومعالجة الأسباب المغذية لانتشار الجريمة، والصرامة في تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين في حماية المواطنين، خطوات نراها ضرورية ومستعجلة،ونحذر من المخاطر المترتبة على التراخي في تطبيقها بالسرعة والصرامة الواجبتين.
السالك ولد سيدي محمود نائب الرئيس الناطق الإعلامي
انواكشوط بتاريخ 05-06-2021".
