.jpg)
ترأس وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم (الخميس) اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة في انواكشوط؛ وذلك ضمن الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية لقطاعه، وكذا الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة تعزيز دور النيابة العامة في حماية المجتمع، والصرامة في تطبيق القانون بحق المخالفين، والتصدي للممارسات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتعكر السكينة العامة، بما في ذلك نشر وتداول المعلومات الكاذبة.
وأوضح ولد بيه، أنه سيتم - تبعا لذلك- اتخاذ جملة من الإجراءات العملية التي تضمن تحيين الإطار القانوني لمكافحة الجريمة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها السياسة الجنائية بما في ذلك الإصلاح والتأهيل.
