.jpg)
قالت وكالة التنمية الحضرية إن أحد عمالها تقدم بشكوى ضد مواطن ظهر في فيديو يتهمه بتلقي الرشوة، دون تقديم أدلة على ذلك.
وأضافت الوكالة –في بيان صادر اليوم الجمعة- أنها تؤكد حق العامل المعني في صون حقوقه المعنوية كاملة، دون أن يكون للوكالة أي دور في رفع هذه القضية أو متابعتها، خلافا لما أدرجت بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يلي البيان الصادر عن الوكالة:
أكدت وكالة التنمية الحضرية التابعة لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أها لن تتساهل في القيام بدورها بخصوص حماية المجال العمومي؛ وأن تتقلجاعس عن واجب حماية الساحات العمومية من الاحتلال غير المشروع؛ متوعدة بالتصدي "لكل المحاولات في هذا الصدد".
وذكرت الوكالة، في بيان توصلت "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، أنها لا تتدخل، من قريب ولا من بعيد، في موضوع الدعوى القضائية التي رفعها أحد عمالها ضد مواطن اتهمه بتلقي رشوة دون دليل؛ خلافا لما قالت إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي روجت له مؤخرا.
وجاء في البيان: "تقدم أحد العمال في وكالة التنمية الحضرية بشكوى ضد مواطن ظهر في فيديو يتهم عامل الوكالة بتلقي الرشوة، دون تقديم أدلة على ذلك. والوكالة إذ تؤكد أهمية اللجوء إلى القضاء في حل النزاعات والخلافات، فإنها تؤكد تبعا لذلك حق العامل المعني في صون حقوقه المعنوية كاملة، دون أن يكون للوكالة أي دور في رفع هذه القضية أو متابعتها، خلافا لما أدرجت بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
إن الوكالة تهيب بالجميع إلى توخي الدقة في هذا الصدد، والابتعاد عن نشر أو تصديق أي فبركات لا أساس لها من الصحة، حول قضية هي الآن بيد القضاء، حتى يقول كلمة الفصل فيها. كما تؤكد الوكالة عزمها العمل على حماية حقوق المواطنين المغبونين من المضاربين في المناطق التي تتدخل فيها، وهي مناطق - للتذكير - ذات نفع عام لا تجوز فيها المعاملات التجارية رصدتها الحكومة لتأهيل الأحياء العشوائية أو إيواء العائلات القادمة منها.
أخيرا، فإن الوكالة لن تتقاعس عن دورها في حماية المجال العمومي، وخاصة الساحات العمومية من الاحتلال غير المشروع وستتصدى لكل المحاولات في هذا الصدد، كما تدعو الوكالة المهتمين بشأن العام إلى توخي الدقة والاتصال بالوكالة للحصول على المعلومات من مصدرها.
للاتصال بالوكالة: رقم الواتساب: 28584358 أو زيارة مقر الوكالة الرسمي في لكصر قرب سوق النساء".
