.jpg)
في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيسها ذ / أحمد سالم ولد بوحبيني مساء أمس (السبت) في نواكشوط عقب رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استقبال هذا الأخير في مكان احتجازه؛ أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البيان التالي:
"حرصا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أداء دورها تجاه المواطنين المحرومين من الحرية في الإطلاع على ظروف احتجازهم، توجهت بعثة منها، برئاسة رئيسها الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، اليوم السبت 26 يونيو 2021، لزيارة الفيلا التي يحتجز فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتم إخبار الرئيس السابق من طرف المشرفين على احتجازه بزيارة اللجنة ورغبة رئيسها في مقابلته، لكن الرئيس السابق رفض المقابلة.
إن زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمكان احتجاز الرئيس السابق تدخل في إطار واجباتها تجاه كل المواطنين الموقوفين والمحرومين من الحرية والخاضعين للحراسة النظرية من أجل الإطلاع على ظروف احتجازهم والحرص على توفير السلطات لكل الضمانات والحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها.
وهذا الدور تقوم به اللجنة بكل استقلالية ودون تمييز ضد أي محتجز مهما كان، وبالتالي فإن كل عرقلة لهذا الدور من قبل السلطات أو من قبل المحجوزين يعيق عمل اللجنة القاضي بحماية حقوق الإنسان.
وقد كانت الزيارة فرصة مواتية للرئيس السابق للإدلاء برأيه حول ظروف احتجازه وذكر مآخذه حولها والمطالبة بأي حق له يعتبر أنه قد تم المساس به.
وكنا سنقوم برفع ذلك بكل أمانة للسلطات المختصة كما فعلنا عند احتجازه في المرة السابقة إذ أبلغنا السلطات بمطالبه وتمت تسويتها ، حرصا منا على صيانة كرامة الموقوفين بغض النظر عن التهمة الموجهة إليهم وعن موضوع قضيتهم. وفي هذا الإطار تذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الرأي العام الوطني بأنها ستواصل أداء مهمتها هذه، وأنه يجب عدم خلط الأوراق في ما يعني اختصاص اللجنة؛ فهي ليست جهة سياسية أو قضائية، لكنها معنية في حدود ما يخولها القانون بالسهر على توفير الظروف الملائمة لكل مواطن يتم توقيفه، وهي مستعدة للتجاوب مع كل تظلم أو شكاية من طرف الرئيس السابق أو أي من أفراد أسرته أو محاميه. إنه واجبها تجاه جميع المحتجزين. وتنتهز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الفرصة لتعلن عن برنامج شامل لزيارة السجون سيبدأ يوم الاثنين المقبل من سجن دار النعيم، ويستمر لمدة شهر سعيا منها إلى حماية و ترقية حقوق الإنسان في البلد. نواكشوط بتاريخ 26 يونيو 2021".
