وقعت موريتانيا والبنك الدولي، اليوم (الاثنين) ثلاث اتفاقيات تمويل بغلاف مالي بلغ 145.000.000 دولار أمريكي موزعة بين ثلاثة مشاريع تتعلق بالطاقة الكهربائية، مشروع، ودعم تشغيل الشباب، والاستجابة الإستراتيجية لجائحة كوفيد - 19.
وقع اتفاقيات التمويل الثلاث كل من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، و الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، كريستينا سانتوس؛ وذلك بحضور وزراء الصحة والتشغيل والتكوين المهني.
وتتوزع هذه التمويلات بين المشروع الجهوي للولوج للكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات (90.000.000 دولار أمريكي) ، ومشروع دعم تشغيل الشباب في موريتانيا (40.000.000 دولار أمريكي)، والتمويل الإضافي لمشروع التحضير والاستجابة الإستراتيجية لجائحة كوفيد - 19 (15.000.000 دولار أمريكي).
وأعرب وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، خلال حفل التوقيع، عن امتنان الشعب والحكومة في موريتانيا "للدعم الدائم والفعال الذي ظل يقدمه البنك الدولي لبلادنا، مثمنا مستوى التعاون الثنائي الذي يشهد تطورا ملحوظا"؛ مضيفا أن "هذه التمويلات تأتي دعما للجهود المبذولة من طرف بلادنا في مجالات مواجهة كوفيد 19، وتشغيل الشباب وتوسيع التغطية الكهربائية مساهمة في تجسيد التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني"؛ وفق تعبيره.
أما الممثلة المقيمة للبنك الدولي فأكدت أن محاربة وباء كورونا، "تتطلب العمل على محورين، فهي أزمة صحية، تتطلب العمل بسرعة على إنقاذ أرواح السكان وحمايتهم في خضم ما لوحظ مؤخرا من زيادة في الإصابات وبالتالي لابد من تطبيق الإجراءات الاحترازية"؛ مبرزة أن البنك الدولي "قدم خلال هذا الأسبوع كميتين من اللقاح في نواكشوط، في إطار اتفاقية تم توقيعها اليوم بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، دعما من البنك الدولي للجهود المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية".