وزير العدل يطلق أول ملتقى حول قوانين فض النزاعات العقارية

أشرف وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح فعاليات ملتقى لصالح القضاة وكتاب الضبط هو الأول من نوعه حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري.

وفي كلمته في حفل افتتاح الملتقى بحضور كل من وزير الداخلية واللامركزية، ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ورئيس المحكمة لعليا، والمدعي العام لدى نفس الهيئة القضايية؛ ووالي نواكشوط الغربية، بين وزير العدل أن "المؤسسة القضائية دعامة أساسية لدولة القانون، ومرتكز رئيسي لتعزيز مصداقيتها وذلك لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين".

وأكد أن قطاعه سيظل يعمل على تعزيز "القدرات و المصادر البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي من خلال التكوين المستمر، حيث عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم إنجازها بفضل استحداث بند خاص في ميزانية الاستثمار لهذه السنة وبفضل التعاون البناء مع شركائنا في التنمية".

و تابع المشاركون في الملتقى محاضرة ألقاها فضيلة القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي ، بين فيها الإطار القانوني الملكية العقارية التقليدية؛ مع قراءة تحليلية للنصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع؛ ومستعرضا بعض الممارسات القضائية في هذا المجال.

وخلص المحاضر إلى جملة من الملاحظات والتنبيهات، من أبرزها:

- كون النزاعات العقارية حول عمومية الأراضي تعد من اختصاص الغرف المختلطة لدى محاكم الولايات.

- يحق اللجوء للغرف المختلطة بمحكمة الولاية المعنية في حال نزاع حول عمومية الأرض للمدعي، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة المعنية التكتم على على ملكية الأرض حتى يتم تقييم الأضرار الناجمة عن النزاع..

 

مداخلال المشاركين تناولت الصعوبات التي يلقاها القضاة في معالجتهم للنزاعات العقارية الفردية منها والجماعية، منبهين في هذا المجال إلى أن بداوة المجتمع وحداثة التجربة حالتا دون وجود تقاليد راسخة في معالجة مثل هذه الإشكالات...

كما تحدث المشاركون كذلك عن التطبيقات التي تمت على مستوى المحاكم في مجال النزاعات العقارية الجماعية،.بعض المشاركين عبروا عن وجود صعوبات في تحديد  مفهوم النزاعات الجماعية العقارية ، والتعامل مع سندات الملكية ما قبل إصدار القانون العقاري127/83.

وقد ورت اقتراحات من المشاركين أهمها:

ضرورة استحداث محاكم خاصة بالقضايا العقارية.

استحداث نص تشريعي لحماية المخططات العمرانية .