الناطق بإسم الحكومة : البلد الآن لديه مئات الآلاف من جرعات التلقيح و نسبة الاقبال مازالت دون المستوى

أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة صادقت، اليوم (الأربعاء)، على مشاريع قوانين ومراسيم و بيانات، من بينها مشروع قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، و مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2006-047 الصادر بتاريخ 06 دجمبر 2006 المتضمن لمدونة السير، و مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية لغرض دعم تعليم و تعلم العلوم و التكنولوجيا و الابتكار.

وأضاف ولد داهي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الزراء، بمعية كل من وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، ووزير التجهيز والنقل محمد ولد أحمد ولد امحيمبد؛ أن المجلس درس و صادق على مشروع قانون يكمل ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2010-033 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، المعدل، المتعلق بمدونة المحروقات المتعلق باستحداث مجال تحفيزي يعرف بأنه منطقة من التراب الوطني تحدد بمرسوم متخذ من مجلس الوزراء يخصص لها تحفيزات استثنائية في مجال البحث عن المحروقات و استغلالها.

وفي رده على سؤال بتعلق بالإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كوفيد19، أوضح الناطق باسم الحكومة أن العالم من ظهرت فيه سلالات جديدة من فيروس كورونا، وموريتانيا بمعزل عنه؛ مبرزا أن الإجراءات المتخذة تتضمن جزء يتعلق بالمواطنين، مطالبا بزيادة حالة التأهب و الاستعداد و الحيطة و الحذر .

و أضاف أن الاجراء الثاني المطلوب هو الاقبال على التلقيح، مبينا في هذا الصدد أن التلقيح يعتبر رادعا لهذا الفيروس، وأن البلد الآن لديه مئات الآلاف من جرعات التلقيح و نسبة الاقبال مازالت دون المستوى، في وقت تعمل فيه الحكومة وفق خطة محكمة على زيادة الجاهزية في المستشفيات و على جميع المستويات.

و عن سؤال حول ارتفاع الأسعار، قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الأسعار مرتبطة بالجائحة وسببها يعود لكثرة الضغط على مناطق الإنتاج و التوزيع ، مضيفا أن الحكومة خلال الأسابيع الماضية قامت بتحليل لهذه الزيادة على مستوى مادة الزيت وارجعت أسبابها إلى نقص في التموين.

واشار إلى أن الحكومة اتخذت تدابير لتأمين المخزون الاستراتيجي للمادة في البلد و قامت بتجديد تموين دكاكين أمل على كافة التراب الوطني، فيما تنوي القيام بتوزيعات مجانية لصالح 165 ألف أسرة خصوصا في مادتي القمح وزيت الطبخ.