.jpg)
أثار خبر هجوم مجموعة مسلحة يرجح أنها تنتمي لأحد التنظيمات المسلحة المتطرفة التي تتخذ من مالي وبعض مناطق الساحل الإفريقي مسرحا لاعتداءاتها المتكررة، موجة غضب عارمة في أوساط الرأي العام الموريتاني.
فبعد الإعلان عن الهجوم الذي استهدف ورشة تنجزها شركة أشغال عامة موريتانية تتعلق بإنجاز مقطع على طريق معبد في غرب مالي قرب الحدود الموريتانية، بادر رئيس الجمهورية بمهاتفة الرئيس الانتقالي المالي وأبلغه حرص موريتانيا على سلامة مواطنيها الذين تم اختطافهما خلال الهجوم وتحميل السلطات المالية كامل المسؤولية عن تحريرها.
كما غصت صفحات شبكة التواصل الاجتماعي بمنشورات يعبر أصحابها عن وقوفهم الكامل مع القوات المسلحة الوطنية في أي عمل عسكري يستهدف تحرير الرهينتين الموريتانيتين، وإدانتهم لهذا العمل الإرهابي ضد مواطنين أبرياء أثناء أداء عملهم.
وعلى مستوى النخبة السياسية كانت المواقف متطابقة بهذا الخصوص؛ ومنها ما نشره الرئيس السابق لحزب "تواصل" المعارض، محمد جميل ولد منصور في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"؛ حيث كتب: "حفظ الله أخوينا المواطنين المختطفين في جمهورية مالي الشقيقة، ورد كيد المختطفين وسائر من ينشر الخوف والفوضى في المنطقة، وحسنا فعل رئيس الجمهورية بسرعة الاتصال والاهتمام، ومزيدا من المتابعة والمواكبة والتحرك لإنقاذهما وعودتهما إلى أسرهما ووطنيهما.
المواطن هو رأس المال، والاهتمام به مقياس مهم لأي سياسة ولأي حكم".
