.jpg)
أكد وزير الداخلية و اللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم (الثلاثاء) في القصر الرئاسي بنواكسوط؛ والمتعلق بالأسلحة النارية الخفيفة وذات العيار الصغير، يندرج في إطار محاربة الجريمة؛ مبرزا أنه "كان من الضروري إعداد هذا النص الذي يضع إطارا قانونيا عاما في هذا النوع من الأسلحة، والذي يحل محل مجموعة من النصوص القانونية التي لم تعد مناسبة للصياغات الأمنية الحالية، خاصة مع اعتماد استراتيجية أمنية جديد".
وأصاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج الاجتماع الحكومي، رفقة وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي، أن هذا القانون "يتميز بكونه وحدة كاملة في نص واحد، ومستوف للشروط التي كانت مطلوبة حيث يتماشى مع صميم الاتفاقيات التي وقعتها موريتانيا منذ سنوات، والتي لها دور مهم في الأمن الداخلي خصوصا مع ما يتعلق بمحاربة الجريمة العابرة للحدود".
وأضاف ولد مرزوك وزير الداخلية أن النص الجديد استحدث "عدة محاور من بينها تشريع يتعلق بالأسلحة البيضاء، والذي كان من الضروري وضع جملة من القواعد تمكن الجهات المعنية من معالجة هذه الظاهرة، و استحداث ما يتعلق بقواعد مناسبة لتقوية آليات القمع والردع وذلك لمحاربة الجريمة خاصة في الوسط الحضري، وتسهيل التعاون بين البلد مع الدول في الجوار، والمواءمة بين المعايير المستخدمة في هذا النوع من الأسلحة، وتقنين حمل هذا الصنف من الأسلحة ليكون متماشيا مع حماية المواطن وممتلكاته"؛ منبها إلى أن الحكومة صادقت في هذا الإطار خلال الأسابيع الأخيرة على مجموعة من القوانين تهدف إلى حماية وتأمين المواطنين.
