.jpg)
نشرتْ بعض المواقع خبرا مفاده امتناع معالي الوزير الأول عن الرد على سؤال شفهي موجه إليه من أحد النواب الموقرين و احتراما للمؤسسات الإعلامية عموما و تقديرا للقراء أضع تحت تصرفكم التوضيحات التالية:
١-أحالت الجمعية الوطنية إلى الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان سؤالا شفهيا مقدما من أحد النواب موجها للوزير الأول متعلقا بما يمكن إجماله تحت عنوان جهود إصلاح الإدارة و معيارية تسيير الموظفين العموميين...
٢-بعد الاطلاع على النظام الداخلي للجمعية الوطنية و خصوصا المادة 115 الفقرة 3 التى تنصُّ على أن "...الأسئلة الشفهية توجه للوزير الأول بخصوص السياسة العامة للحكومة" بما يفيد بأن الأسئلة غير ذات الصلة بالسياسة العامة للحكومة لا توجه للوزير الأول بل توجه للوزراء حسب اختصاصاتهم.
٣-تأسيسًا على أن المرسوم المحدد لصلاحيات الوزير المكلف بالوظيفة العمومية يوضح أن من مشمولات القطاع "إصلاح الإدارة و تجديد معايير تسيير الموظفين العموميين" و هو مضمونُ و جوهرُ السؤال الشفهي المذكور؛
نظرا لما تم تبيينه أعلاه تمت إحالة السؤال انسجاما مع النظام الداخلي للجمعية إلى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لتقديم الردود على سؤال النائب الموقر فى الأجل المحدد.
و يجدر التنويه إلى أن الحكومة و بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على أكمل الاستعداد و أتمه و دائمه للتعاطى الإيجابي و الانْسِيابي مع المؤسسة البرلمانية الموقرة فى كافة مهامها و أبعادها التشريعية و الرقابية وفق النصوص و النظم و الأعراف المعمول بها.
