الهيئة الوطنية للمحامين تبين رأيها في "قانون الرموز"

اعتبر نفسي الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، ذ/ إبراهيم ولد أبتي، أن رمزية رئيس الجمهورية تعني "في النظام الديموقراطي التعددي أغلبيته باعتماد التنوع السياسي"؛ مبرزا أن "رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القوات المسلحة يتمتع بكل الحصانة في ممارسة مهامه، ولا يجوز جعل رمزيته في خانة المقدسات الدينية والعلم الوطني والنشيد الوطني".

و دعا ولد أبتي، في بيان صادر اليوم (الأربعاء) عن هيئة المحامين الموريتانيبن، نواب الجمعية الوطنية إلى تعديل مشروع قانون حماية الرموز الوطنية "حتى لا يشكل تراجعا للحريات ولنظامنا الديموقراطي التعددي".

نص البيان:

"إن مشروع القانون المعروف بقانون الرموز يستدعي منا كنقيب للهيئة الوطنية للمحامين تقديم الملاحظات التالية: إن التنابز بالألقاب وما عرفته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من أساليب طبعها السب والقذف بجميع أشكاله لا يستدعي إصدار قانون خاص بالرموز لأن الترسانة القانونية الموجودة كفيلة بمواجهة تلك الأساليب.

إن سن قانون تحت تسمية حماية الرموز وجعل رئيس الجمهورية من بينها رغم كونه منتخبا مثل كل رئيس في إطار منافسة سياسية أصيلة في النظم الديموقراطية التعددية فرمزيته تخص في النظام الديموقراطي التعددي أغلبيته باعتماد التنوع السياسي مع العلم أن رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القوات المسلحة يتمتع بكل الحصانة في ممارسة مهامه ولا يجوز جعل رمزيته في خانة المقدسات الدينية والعلم الوطني والنشيد الوطني. إن توفير الحماية من النوع الذي سن قانون الرموز للقوات المسلحة وقوات الأمن يخشى أن يستغل لحمايتها من كل جرم ترتكبه إن اعتدت على المواطن في إطار التظاهرات والتجمعات التي تطبع كل نظام تعددي وإذنا لها بالإفراط في استعمال السلطة.

كما أن إعطاء الصلاحيات للنيابة العامة في تحريك الدعوى تلقائيا في المسائل المتعلقة بالجرائم التي نص عليها قانون الرموز يشكل توجها جديدا يــٌخرِج هذا النوع من الجرائم عن إطارها الأصيل الجاري العمل به. إن نظامنا الديموقراطي التعددي الذي مر بنكسات عدة منها على سبيل المثال المادة 104 من دستور 1991 التي علقت لسنين الحريات التي سنها وكفلها الدستور ، يتطلب منا اليقظة الدائمة لحمايته من كل انزلاق يبعده عن حقيقته و حبذا لو تجرأ نوابنا على القيام بالتعديلات المناسبة حتى لا يشكل قانون الرموز تراجعا للحريات ولنظامنا الديموقراطي التعددي.

وبمناسبة نشر هذا البيان حول قانون الرموز أريد بصفتي نقيبا للمحامين أن أعبر لزميلي وصديقي المحامي الأستاذ احبيب ولد اجاه عن اعتزازي وتقديري له على القرار الشجاع والفريد من نوعه الذي اتخذه يوم أمس بالاعتذار عن عضوية محكمة العدل السامية ورئاستها رغم انتخابه بالإجماع من طرف زملائه على عضوية المحكمة واختياره من طرف حزبه ـ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ـ لرئاسة المحكمة.

انواكشوط بتاريخ 2021/07/28

النقيب ذ/ابرهيم ولد أبتي"