العربية نت- ازدياد التصحر في موريتانيا مع تواصل نقص الأمطار

ازدادت أزمة التصحر في موريتانيا مؤخراً بسبب النقص الحاد في الأمطار، حيث تعرضت البلاد لتراجع سقوط الأمطار خلال 2014، مما أثر سلباً على المحاصيل الزراعية والمراعي، وسبب أيضاً أزمة للسكان والمزارعين.

وقدر مراقبون النقص المسجل في الأمطار بنسبة 80%، مقارنة مع العام 2013، خاصة في ولايات الجنوب والشرق والوسط، ما دفع منظمات الأمن الغذائي إلى دق ناقوس الخطر محذرة من انعكاسات شح الأمطار على النشاط الرعوي والزراعي الذي يعتمد عليه السكان بهذه المناطق.

معاناة المزارعين

وحذرت الشبكة التي تضم أكثر من ثماني منظمات غير حكومية من انعكاسات موجة الجفاف وزيادة الضغط على المناطق الرعوية القليلة في موريتانيا مما ينذر بارتفاع وتيرة النزاعات والصراع على المراعي.

وأوضحت أن نقص الأمطار في موسم الخريف المنصرم تزامن مع تذبذب في الأمطار أيضاً بدول الجوار كمالي والسنغال واللتين عادة ما يلجأ إليهما الرعاة الموريتانيون أحيانا لإنقاذ مواشيهم.

ولم تتوقع آثار الجفاف عند هذا الحد بل إن البلاد تعاني من تصحر كبير، وبحسب وزارة البيئة فإن التصحر يتقدم بمعدل 8 كلم سنوياً، بسبب الجفاف وتأثير الإنسان، بينما تقدر منظمات غير حكومية تقدم التصحر بمعدلات كبيرة تتجاوز 11 كلم سنويا.

التصحر يتقدم 8 كلم

ولتفادي الآثار السلبية الناتجة عن نقص الأمطار هذه السنة على المواطنين وعلى الثروة الحيوانية وضعت الحكومة برنامجاً عاجلاً لتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة وتوفير المياه في الأماكن التي توجد بها المراعي والشروع في حفر 12 بئراً، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للحيوانات في هذه الفترة وشق الطرق لمنع انتشار الحرائق.

كما تم فتح محلات لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة ومراكز للتغذية الجماعية والتوزيعات المجانية، وإعداد دراسات دورية حول الأمن الغذائي بالمناطق التي تعاني من الجفاف لكشف حالات سوء التغذية وتوزيع مجاني لكميات من المواد الغذائية في القرى المتضررة وفتحت مراكز تغذية جديدة وتنظيم أنشطة مدرة للدخل في هذه المناطق.

ويأمل الموريتانيون أن تساعد هذه الإجراءات في الحد من التأثيرات السلبية لنقص التساقطات المطرية هذه السنة، في بلد أصبح يعاني بشكل كبير من تأثير التغيرات المناخية، ويطالب الخبراء بوضع خطة متكاملة تشارك فيها عدة قطاعات حكومية لمواجهة التغيرات المناخية ونقص الأمطار من خلال مشاريع طموحة للتحكم في المياه وخاصة مياه نهر السنغال وتشييد السدود والإصلاحات الزراعية وتغيير نمط استغلال الثروة الحيوانية والزراعية.