.jpg)
أكد لفيف المحامين المتعهدين بالدفاع عن الدولة الموريتانية في القضية المعروفة بـ"بملف العشرية" التي يتهم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وآخرين بالفساد وتبييض الأموال، ضمن أمور أخرى؛ أن ولد عبد العزيز سيحظى بمحاكمة عادلة ومفتوحة أمام الجميع.
وقال عضو لفيف محامي الدولة، ذ/ فضيلي ولد الرايس، خلال ندوة صحفية عقدها هؤلاء للرد على تهم محامي الرئيس السابق بمضايقته وسوء معاملته في معتقله، إنه لا وجود لأي مسعى لتصفية حسابات ما مع هذا الأخير؛ مبرزا أن لفيف المحامين المتعهدين للدفاع عن الدولة حريصون على أن تتم المحاكمة بشكل عادل ونزيه.
و أضاف أن الدولة وجهت تعليمات للفيف المحامين المدافعين عنها بينت لهم فيها الطبيعية القضائية للملف، وتنفي وجود أي دخل للمعايير السياسية فيه؛ مؤكدا أن اللجنة المنبثقة عن لفيف المحامين قررت عقد هذا المؤتمر الصحفي لأول من نوعه من أجل التعريف بها وتقديم إيضاحات للرأي العام حول الدفوع المتعلقة بالقضية التي كلفت بها؛ مبينا أن اللفيف يمثل الدولة وجميع المواطنين.
كما ياتي للرد على الخرجات الإعلامية التي قال إن ما أسماه "الطرف الآخر" طلب تنظيمها أسبوعيا؛ حيث اتهم دفاع ولد عبد العزيز بمحاولة تحويل الملف من طابعه القضائي إلى ملف سياسي.
وقال إن هؤلاء يزعمون أن الرئيس السابق مظلوم مستندين إلى المادة 93 من الدستور، لافتاً إلى أن النيابة اتهمت الأخير بقائمة من التهم منها ممارسة التجارة وتبييض الأموال، وغير ذلك، وهو ما يتعارض مع وظائفه التي حددها الدستور.
