.jpg)
أعلنت وزارة الإسكان و العمران والاستصلاح الترابي أنها بصدد البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية التحقق بشأن الوثائق التي يقدمها من تم وضع علامات إنذار على المباني التي يملكونها في مقاطعة لكصر قبل الشروع في نظمها ضمن حملة فتح الشوارع واستعادة الساحات العمومية التي تم احتلالها بطرق غير قانونية.
وقدمت الوزارة، في إيجازها صحفي، توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، حصيلة عملياتها في لكصر والمتمثلة في فتح أحد الشوارع بطول 500 متر، وإخلاء ساحة عمومية قرب عمارة "موري يانتر".
نص الإيجاز:
"أسفرت عمليات فتح الشوارع واستعادة الساحات العامة في مقاطعة لكصر خلال عطلة الأسبوع الماضي عما يلي:
- فتح شارع بطول 500 متر - استعادة ساحة عمومية قرب موري سانتر.
وستبدأ المرحلة الثانية من هذه العملية والمتعلقة بتدقيق الوثائق التي استظهر بها ملاك المباني التي تم إنذار أصحابها بالكتابة على الجدران ،و ذلك عن الطريق اللجنة متعددة القطاعات التي تم تشكيلها لهذا الغرض ،كما ستتواصل العملية بنفس المنهجية في المقاطعات الأخرى لاحقا".
