الإعلان في نواكشوط عن تأسيس جمعية لدكاترة القانون العاطلين (أسماء)

أعلن، مساء (الأحد) في نواكشوط، عن انعقاد جمعية عامة تأسيسية بمبادرة من  مجموعة من دكاترة القانون العاطلين عن العمل؛ أفضت لإنشاء جمعية فير حكومية خاصة بهؤلاء.

وأصدر المعنيون بيان في ختام جمعيتهم التأسيسية بينوا فيه أن  الإطار التنظيمي الجديد يرمي، ضمن أهدافه، إلى ، تحقيق مكاسب لصالح الأعضاء والمنتسبين، من ضمنها التحسين من أوضاعهم، واتخاذ جميع السبل  "القانونية المتاحة والمنسجمة مع المستوى العلمي والأكاديمي لأعضاء الجمعية"

وكشف البيان عن تشكيلة المكتب التنفيذي للجمعية، بقيادة أمين عام هو عالي محمد الدوه، وعضوية الشيخ أحمد اسويلم بصفته مسؤولا للمالية؛ بينما أسندت مسؤولية الإعلام بالجمعية إلى أحمد جدو ولد اعليه، ووظيفة مسؤول العلاقات الخارجية و التعاون إلى إدريس كوريرا...

نص البيان:

"أفضت جلسة نقاشية حول وضعية الدكاترة القانونيين العاطلين عن العمل اليوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021 إلى الإعلان عن تأسيس جمعية تحمل اسم الدكاترة القانونيين المعطلين. 

و يسعى هذا الحراك إلى التحسين من وضعية الدكاترة في إطار احترام المؤهل الأكاديمي والحاجة الملحة للاستفادة من مؤهلاتهم العلمية داخل مؤسسات التعليم العالي، واتخاذ كافة الوسائل القانونية المتاحة والمنسجمة مع المستوى العلمي والأكاديمي لأعضاء هذ الإطار.كما يسعون إلى خلق مجموعة شبابية واعية بدورها، وما يمكن أن تحققه كمجموعة إسهاما منها في الحراك المجتمعي خدمة للمجتمع وإسهاما في جهود التنمية.

و أضاف د أحمد جدو اعليه أنه بحكم علاقتهم بكافة مؤسسات التعليم العالي تمكنوا من الوقوف على حقيقة العوائق والنواقص في هذه المؤسسات التي تنتهج كلها سياسات ترقيعية لسد النقص على مستوى الكادر التدريسي، وهو ما  يفتح الباب أمام الزبونية و المحسوبية و الفساد المالي و الإداري، ويفضى أيضا إلى وجود أساتذة لا يمتلكون الكفاءة ولا المؤهل الأكاديمي، ومع هذا الوضع نجد دكاترة القانون أصحاب الكفاءات و الخبرة معطلين تماما مما يثير التساؤل و الاستغراب.!

وختم الدكاترة بيانهم بأن هذه السياسات الترقيعية التي في ظاهرها هي لأجل سد الحاجة الملحة والتي كان الأجدر منها الاستعاضة باكتتاب أساتذة أكفاء مؤهلين، هي في ذات الوقت بوابة للفساد والمحسوبية وهو ما يسيء لسمعة هذه  المؤسسات والوزارات المعنية كما يسيء للسياسات الحكومية التي تحارب هذا النوع من الممارسات. 

وقد أفضى اجتماع موسع عقد صبيحة السبت 21.08.2021 إلى تشكيل مكتب تنفيذي  جاء على النحو التالي:

- الأمين العام : عالي محمد الدوه

- الأمين العام المساعد: سيد المختار أحمد فال

- مسؤول العلاقات الخارجية و التعاون: إدريس كوريرا

- نائبه: محمد عبد الجليل الشيخ القاضي

- مسؤول الاعلام: أحمد جدو اعليه

- نائبه: أمنا عيشه العباس

- مسؤول المالية : الشيخ أحمد أسويلم".