أفاد مصدر على اطلاع بشؤون القضاء في موريتانيا بأن منسق قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد أصدر أمرا قضائيا يحمل بتمكين محامي دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على نسخة من ملف اتهام هذا الأخير.
وأوضح المصدر أن القرار القضائي الذي حمل الرقم 91/2021 جاء ليحسم الجدل القائم بين التحقيق ولفيف امحامي الدفاع عن ولد عبد العزيز، والذي وصل المحكمة العليا حيث أكدت قرار غرفة الاتهام المؤكد لقرار قطب التحقيق حول رفض تسليم المحامين نسخة من الملف.
وحسب مصدر قضائي فإن دفاع الرئيس حصل على أهم وثائق الملف منذ فترة إلا أنه ظل يتحجج بعدم حصوله على نسخة كاملة من الملف؛ الأمر الذي جاء قرار القاضي ينهي تلك الوضعية بقراره تلبية مطلب دفاع الرئيس السابق بالحصول على الماف.