.jpg)
في إطار رصدها لردود الافعال السياسية والشعبية حول قرار الحكومة إعادة التقطيع الإداري في بعض الدوائر الإقليمية داخل البلد؛ استطلعت وكالة "موريتانيا اليوم" انطباع وموقف النائب السابق لمقاطعة آمورج الشيخ بوي ولد شيخن محمد تقي الله الامين العام لحزب الوحدة و التنمية ؛ و المدير العام المساعد لميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة) حول تحويل مركز عدل بكرو الإداري الذي كان تابعا لنفس المقاطعة، إلى مقاطعة قائمة بذاتها.
في البداية أعرب الامين العام لحزب الوحدة و التنمية السيد الشيخ بوي عن تثمينه لهذا القرار الذي وصفه بالتاريخي، مشيدا بجدية تعاطي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مع مطالب وتطلعات الموريتانيين في أي نقطة من التراب الوطني؛ وحرصه على تجسيد كافة الالتزامات الواردة في برنامجه الانتخابي (تعهداتي)؛ مبرزا أنه سبق و أن طالب، في عدة جلسات برلمانية بحضور وزراء ومسؤولين سامين بضرورة جعل عدل بكرو مقاطعة بناء على وزنها الديمغرافي وحجم مساحتها الترابية ومقوماتها الاقتصادية وموقعها الإستراتيجي.
وأكد الامين العام لحزب الوحدة و التنمية؛ وهو أحد أطر مقاطعة آمرج والفاعلين السياسيين فيها؛ حيث كان في صدارة الداعمين لحملة الرئيس ولد الشيخ الغزواني خلال رئاسيات يونيو 2019، إلى ضرورة أنه تم خلال تلك الحملة التأكيد على مطالبة السكان بتحويل المركز إلى مقاطعة باعتبار ذلك أولوية بالنسبة لهم.
وخلص الشيخ بوي ولد شيخنا محمد تقي الله خلال هذا التصريح على المطالبة أن يتم مع هذا التقطيع الجديدة ، مراعاة نظام البلديات التي تتوفر فيها معايير الطابع الحضري من حيث المساحة والوزن الديمغرافي ومستوى التقري المدني للسكان؛ بما يضمن تطوير وتنويع مجالات التنمية داخل المقاطعات الجديدة.
