أحزاب معارضة تدق ناقوس خطر أزمة اقتصادية واجتماعية (بيان)

أعربت ثلاثة من أحزاب المعارضة الموريتانية المصنفة على أنها راديكالية، عن ما اسمته “معاناة الشعب الموريتاني”؛ مبرزة أن تلك المعاناة ناتجة عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد منذ بعض الوفت.

وأوضحت أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، و اتحاد قوى التقدم، و الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي (إيناد)،في بيان مشترك توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه؛ أن هذه الوضعية “أثرت على الظروف المعيشية لجميع فئات الشعب، خصوصا في الأوساط الفقيرة في داخل البلاد وفي أحياء الانتظار حول المدن الكبرى”، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، الذي لا يزال في “تصاعد جنوني لم تعد معه في متناول المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومن الطبقات الوسطى”؛ وفق تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن “أحداث اركيز الأخيرة المأساوية ليست إلا تجسيدا صارخا لهذه الأوضاع الصعبة والمقلقة”، فبالرغم من كون السلطات العمومية اتخذت اتخذت مؤخرا جملة من الإجراءات الرامية إلى تخفيض الأسعار ومراقبتها إضافة إلى استحداث آلية لدعم المواد الأولية، إلا أن “حالة الاحتقان الاجتماعي تملي اتخاذ قرارات أكثر صرامة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين”.

نص البيان:

"إن الشعب يعاني، فلنستمع له يشهد الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهورا مضطردا منذ أسابيع مما أثر على الظروف المعيشية لجميع فئات الشعب، خصوصا في الأوساط الفقيرة في داخل البلاد وفي أحياء الانتظار حول المدن الكبرى؛ فأسعار المواد الأساسية في تصاعد جنوني لم تعد معه في متناول المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومن الطبقات الوسطى، في حين تقبع القوى الحية من الشباب وغير الشباب تحت وطأة البطالة، كما باتت انقطاعات الكهرباء وتعطل شبكات الماء ظاهرة مزمنة في فترة موجات الحر الشديد وفي سياق جائحة كوفيد 19.

إن أحداث اركيز الأخيرة المأساوية ليست إلا تجسيدا صارخا لهذه الأوضاع الصعبة والمقلقة. ولئن كانت السلطات العمومية اتخذت مؤخرا جملة من الإجراءات الرامية إلى تخفيض الأسعار ومراقبتها وإلى استحداث آلية لدعم المواد الأولية، فإن حالة الاحتقان الاجتماعي تملي اتخاذ قرارات أكثر صرامة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين.

إن هذه الوضعية العامة الصعبة ناتجة عن تفاعل عدة عوامل من أبرزها السياق الدولي غير المواتي، إضافة للتسيير الكارثي للشأن العام خلال العشرية الماضية وغياب قطيعة صريحة معها.

وأمام هذا الوضع الذي لم يعد يطاق، فإن الأحزاب السياسية الموقعة:

1- تدين بشدة أعمال التخريب التي تفتح المجال للشغب والفوضى وتدهور الأمن؛

2- تذكر بأن المواطن يتمتع بالحق في الاحتجاج ضد الفساد وسوء تسيير الممتلكات العامة؛

3- تحث السلطة على الاستماع لمعاناة المواطنين وللاحتقان الاجتماعي السائد؛

4- تدعو السلطة إلى توسيع التحقيقات الجارية لتشمل المسؤولين الذين يتسببون بغطرستهم وعدم كفاءتهم وسوء تسييرهم في إثارة إحباط المواطنين.

- تؤكد قناعتها الراسخة بأنه أمام تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فإن الحل الأمثل يتمثل في اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة في إطار حوار وطني شامل من شأنه التكفل بمختلف انشغالات المواطنين المنكوبين.

انواكشوط، بتاريخ: 18 صفر 1443 الموافق 26 سبتمبر 2021 الأحزاب الموقعة:

اتحاد قوى التقدم

الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي (إيناد)

تكتل القوى الديمقراطية".