عقد مجلس الشيوخ صباح اليوم الاثنين جلسة علنية برئاسة باعبدول الحاج نائب رئيس المجلس.
وخصصت الجلسة للمصادقة على مشروعي قانونين أحدهما مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 1 ديسمبر 2015 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع اركيز الزراعي .
ويتعلق مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاقيات القرض والاستصناع في اطار اعلان جدة الموقعة بتاريخ 15 مايو 2014 في جدة بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز القدرات لمواجهة انعدام الامن الغذائي.
واوضح السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار وزير الزراعة الذي مثل الحكومة في هذا الاجتماع، في ردوده على السادة الشيوخ أن مشروعي القانونين يدخلان في إطار السياسة الحكومية التي انتهجتها في السنوات الاخيرة والرامية إلى جعل سكان الريف يستفيدون بشكل أفضل من الثروات الوطنية مما سيساهم في تقليص نسبة الفقر عن طريق زيادة الانتاج الزراعي بصفة مستدامة وبتوفير آلاف فرص العمل ورفع كفاءة استغلال المنشآت والآراضي الزراعية.
و م ا