اجتماع بوزارة العدل يبحث في إنشاء مكتب للتعاون الجنائي

ترأس الأمين العام لوزارة: محمد أحمد عيدة اجتماع بمباني الوزارة ضم أطرا من زارة العدل وأعضاء في التعاون الفرنسي بحث في مواضع التعاون المشتركة، خاصة مشروع إنشاء مكتب للتعاون القضائي في المجال الجنائي لمجموعة دول الساحل والسينغال سيكون مقره بالعاصمة نواكشوط.. 

ومثل الجانب الفرنسي في الاجتماع : السفير المعتمد في نواكشوط: روبير موليي، و مديرة الوكالة الفرنسية للتعاون؛ بنديكت بريسى. 

الأمين العام أكد في بداية الاجتماع على أهمية التعاون القضائي بين دول الساحل. مشددا على أن إنشاء مكتب للتعاون القضائي في المجال الجنائي لمجموعة دول الساحل والسينغال سيكون بمثابة لبنة أخرى تنضاف إلى مختلف الآليات التي تم استحداثها  في المجال القضائي.

من جانبه أشاد السفير الفرنسي بتعهدات رئيس الجمهورية، في المجال القضائي، معتبرا أن اختيار نواكشوط مقرا لمشروع  إنشاء مكتب التعاون القضائي في المجال الجنائي يأتي انسجاما مع روح تلك التعهدات، مشددا في الوقت ذاته على دعم فرنسا للتعاون المشترك بين بلدان الساحلوحضر الاجتماع إلى جانب الأمين العام عدد من أطر الوزارة..