.jpg)
لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أطراف الأزمة الإثيوبية خلال أسابيع إذا لم تتوصل لوقف إطلاق النار، فيما عبرت الأمم المتحدة عن صدمتها بعد قرار إثيوبيا طرد 7 مسؤولين أممين اتهمتهم بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي -أمس الخميس- إن واشنطن ستفرض عقوبات على أطراف ذات صلة بالصراع في إثيوبيا، ما لم تحصل تغييرات واضحة وملموسة، وأضافت ساكي أن بلادها أوضحت لتلك الأطراف ضرورة اتخاذ خطوات خلال أسابيع لبدء الحوار فيما بينها، ووقف إطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وأشارت المتحدثة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاتخاذ “إجراءات صارمة” بموجب أمر تنفيذي صدر في وقت سابق، ويتيح لواشنطن فرض عقوبات على أطراف النزاع الإثيوبي إذا عرقلوا وصول المساعدات الإنسانية، أو ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو تسببوا في إطالة أمد الصراع.
ودان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إعلان الحكومة الإثيوبية نيتها طرد 7 من مسؤولي الأمم المتحدة، ودعاها إلى التراجع عن هذا القرار على الفور، وقال بلينكن إن طرد هؤلاء المسؤولين يأتي بنتائج عكسية على الجهود الدولية الرامية للحفاظ على سلامة المدنيين.
وأضاف الوزير الأميركي أن بلاده لن تتردد في استخدام العقوبات أو غيرها من الأدوات للرد على أولئك الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للشعب الإثيوبي.
مجلس الأمن
ودعت المتحدثة باسم البيت الأبيض -في مؤتمر صحفي- مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإبلاغ الحكومة الإثيوبية بأنه من غير المقبول إعاقة العمليات الإنسانية، وذلك بعد قرار طرد قيادات جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات الإنسانية الجارية في إثيوبيا.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قالت أمس الخميس إنه تقرر طرد 7 مسؤولين أممين من البلاد، وذلك بعد يومين من تصريح مسؤول المساعدات في المنظمة الدولية بأنه من المحتمل أن يكون مئات الآلاف يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي شمالي البلاد بسبب منع الحكومة وصول المساعدات.
وقالت الخارجية الإثيوبية إن المسؤولين السبعة تدخلوا في شؤون البلاد الداخلية، و”عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة”. وأوردت الوزارة أسماء 7 من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” (Unicef)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
إقليم تيغراي
ومنذ اندلاع الصراع في تيغراي بين القوات الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي -في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- قُتل آلاف الأشخاص وفر أكثر من مليوني شخص من منازلهم، وفي يوليو/تموز الماضي امتد القتال من تيغراي الحدودي مع السودان، إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
وتتبادل الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي المسؤولية عن منع وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب الدائرة بين الطرفين.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء إعلان إثيوبيا أن 7 من مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد أشخاص غير مرغوب فيهم، وقالت متحدثة باسم الأمين العام الأممي إن المنظمة الدولية منخرطة في محادثات مع أديس أبابا من أجل السماح لموظفيها بالبقاء في البلاد، ومواصلة عملهم.
ويأتي طرد المسؤولين الأمميين بعد شهر من تعليق إثيوبيا أنشطة منظمتين إنسانيتين تعملان في إقليم تيغراي لمدة 3 أشهر، وهما الفرع الهولندي لمنظمة “أطباء بلا حدود” و”المجلس النرويجي للاجئين”، وذلك بعدما اتهمتهما السلطات الإثيوبية بنشر معلومات مضللة.
