الحكومة تقر مشروع قانون لتنظيم وتمهين الصحافة الإلكترونية 

صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم (الأربعاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط، على عدد من مشاريع القوانين والمراسبم؛ بينها مشروع مرسوم يحدد الخدمة الصحفية الالكترونية.

ويرمي النص القانوني الجديد؛ حسب البيان الصادر عقب الاجتماع الحكومي، ا إلى تحديد الخدمة الصحفية الالكترونية وذلك "تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السادسة جديدة من القانون رقم 2011-025 الصادر بتاريخ 8 مارس 2011 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 017 – 2006 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتعلق بحرية الصحافة".

واوضح البيان أن  مشروع المرسوم المذكور جاء لسد فراغ قانوني "ظل قائما منذ 2011، حيث يعرف الخدمة الصحفية الالكترونية إيجابا وسلبا ويؤكد وجوب التصريح بها لدى وكيل الجمهورية وتسجيلها لدى القطاع المكلف بالاتصال، إضافة إلى اشتراط وجود صحفيين مهنيين ضمن طاقم الخدمة الالكترونية".

-