حق الرد من مؤسسة عبدالله ولد أنويگظ حول حكم قضائي لصالح سفارة العراق

تفاجأنا في مؤسسة عبد الله ولد انويكظ بأحد المواقع الإخبارية المحلية يورد خبرا مفاده أن السفارة العراقية في موريتانيا حصلت على حكم قضائي يلزم مؤسستنا بدفع ما سماها البيان المنسوب للسفارة بالمبالغ المستحقة على المؤسسة.

كما نسب نفس التقرير الإخباري للسفارة قولها أنها استردت عقارا تابعا للسفارة العراقية في موريتانيا دون توضيح الجهة التي تم استرداد العقار منها.و لكي نستفيد من حقنا في الرد و لتوضيح الملتبس في هذه القضية ارتأينا أن نوضح للمهتم حيثياتها و الظروف التي وقعت فيها و نبين له حقيقة ما حدث بكل تجرد و صدق انسجاما مع قيمنا الراسخة التي تفرض علينا احترام القوانين و النظم و أخلاق المعاملات.

لقد بدأ كل شيء عندما قررت الحكومة الموريتانية قطع علاقاتها مع العراق سنة 1999 و أمهلت طاقمها مدة لا تزيد على ثمان و أربعين ساعة لمغادرة الأراضي الموريتانية فطفق السفير يبحث عن حل للمعضل و اتصل بمن يعرف من رجال الأعمال و التجار من أجل بيع ممتلكاتهم و السهر على المحافظة على ما لم تتمكن من بيعه قبل انقضاء المدة القصيرة فلم يجد من يمكنه أن يمد له يد العون سوى عبد الله ولد انويكظ الوحيد من بين جميع من اتصل بهم السفير الذي استجاب لندائه رغم ما في ذلك من مخاطرة سياسة و سخر جميع طواقم شركاته للوقوف مع الأشقاء العراقيين في ظرفية غاية في الصعوبة و الإحراج.

على إثر هذا التعاطي الذي جرى على عجالة بحكم ضيق الوقت المحدد و كثرة الملفات التي كان يتعين على السفارة معالجتها قبل المغادرة تم الاتفاق على شراء جميع سيارات السفارة نقدا و تم كذلك إبرام عقود إيجار للمنازل التالية :

- إقامة سفير العراق بتفرغ زينه.- مقر سفارة العراق بتفرغ زينه.

- بناية مملوكة لسفارة العراق قبالة الملعب الأولومبي.

- الإقامة القديمة لسفير العراق قبالة المسجد الجامع (السعودي).

وفي اليوم الذي كانت المؤسسة تنتظر استدعائها من طرف سفارة العراق لمعاينة الدور موضوع العقد و إثبات حالتها و تسلمها بشكل رسمي كما ينص على ذلك العقد، نمى إلى علمها أن جميع أفراد طاقم السفارة غادروا البلاد لتجد المؤسسة نفسها مضطرة إلى إجراء المعاينة وحدها حيث تفاجأت بالوضعية المزرية للدور باستثناء إقامة السفير.

يبدو أن الحصار الاقتصادي على العراق و بقاء السفارات دون مخصصات فترة طويلة كان له الأثر البالغ على ممتلكاتها. سجلت بالتالي مصالح المؤسسة استحالة استغلال هذه الدور و اكتتبت لها حراسا مخافة تحويلها مكبا للأوساخ أو أن يتم الاستيلاء عليها دون حق فظلت تدفع أجور الحراس لغاية رجوع العلاقات بين البلدين و رجوع طاقم السفارة سنة 2007 السنة التي استلمت فيها الدور دون أي تحفظ قبل صدور الحكم الغيابي بعد ثلاث سنوات من ذلك.

قبل ذلك حاولت المؤسسة إيجاد حل لهذه المعضلة حيث قادها البحث إلى وجود خلية في السفارة الغربية بباريس عهد إليها تسيير شؤون العراق و ممتلكاته في المنطقة فأوفدت أحد موظفيها إليها حيث دفع لهم مستحقات السنتين 2000 و 2001 و حصل على إثر ذلك على تأشيرة دخول للعراق للتمكن من التواصل مع السلطات العراقية بغية إيجاد مخرج و فسخ العقد المبرم في تلك الظروف الخاصة ليسافر إلى العراق و يعود دون أن يجد من يتفاعل معه في الموضوع. حينها قررت المجموعة القيام بإصلاحات في الدور كلفتها مبالغ طائلة و حاولت استغلالها حيث استخدمت إحداها كسكن لأحد مسؤولي.

واصلت في المقابل المؤسسة جهودها للحصول على حل نهائي للمشكلة و أبقت على تواصلها مع خلية باريس حتى أثمرت المحاولات إرسال بعثة من وزارة الخارجية العراقية وفدا للمعاينة رفض في نهاية المطاف استلام رسالة تطالب فيها المؤسسة فسخ العقد و إنهاء الاتفاق.

ظلت الأمور تزاول مكانها حتى سنة 2009 حيث توصلت المؤسسة بعريضة فاتحة للدعوى تطالبها بموجبها سفارة العراق بنواكشوط مبالغ طائلة تفوق حتى قيمة العقارات اليوم فما بالك بسنة إبرام العقد وهي الدعوى التي بتت فيها محكمة مقاطعة لكصر قبل أن تمثل أمامها شركتنا وقبل أن تسمع حجتها و لم تأخذ بعين الاعتبار أن السفارة العراقية هي من أخل بالاتفاق و أن الظروف التي جرى فيها و ما تلاها من حروب و حصار لم تكن تسمح بالتواصل مع الحكومة العراقية رغم المحاولات المتكررة من قبلنا.

المفارقة هنا هي أن جميع محاولات التواصل تمت من قبلنا حيث حاولنا ذلك مرات متكررة من أجل فسخ العقد لكن دون الوصول إليهم في الوقت الذي لم يتكلفوا هم عناء المحاولة و السؤال عن ممتلكاتهم طيلة تلك المدة. و لعل السؤال هنا وارد عن دواعي ذلك و عن أسباب تأخر رفع الدعوى القضائية كل هذا الوقت.

لقد أردنا من خلال هذا التوضيح رفع الشبهة عن مجموعة حرصت في تاريخها و لا تزال كذلك على احترام القانون و المؤسسة و لم تكن لتدخل هذا النفق لولا حرصها على الوقوف إلى جنب أشقاء تنكر لهم كل قريب و وجدوا أنفسهم في وضع محرج لم يكونوا ليخرجوا منه لولا الاستجابة السريعة لرئيسها المغفور له بإذن الله عبد الله ولد انويكظ الذي كانت تنتظر أي رد جميل غير هذا الذي اختتمت به هذه العملية.و الله على ما نقول شهيد و إليه ترجع