.jpg)
بين وزير الداخلية واللامركزية د/ محمد سالم ولد مرزوك، خلال تعليقه، مساء اليوم (الأربعاء) على مشروع القانون المتعلق بتطبيق قانون الهيئات وجمعيات المجتمع المدني، الصادر في فبراير الماضي، أهمية هذا النص القانوني، الذي يستبدل نظام الترخيص بالتصريح؛ لا فتا إلى أنه يندرج ضمن الإستراتيجية التي ينتهحها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، "بغية إدماج المجتمع المدني في دولة القانون وتعزيز الديمقراطية".
واوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن النص القانوني المذكور، الذي ستتولى كل من وزارة الداخلية واللامركزية ووزارة العدل والقطاع المكلف بالمجتمع المدني تطبيقه، "يهدف في الأساس إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: تطبيق كامل لدستور(1991)، وتوسيع فضاء الحريات العامة والفردية، وإشراك القوى الحية في المجتمع المدني، في ديناميكية الحياة وتكريس الديمقراطية".
واستعرض الفصول التسعة التي تضمنها مشروع المرسوم، والمتمثلة في "مبادئ عامة، وتأسيس الجمعيات وتسييرها، والاندماج والحل ، والسجلات والعقوبات والدعم المالي...".
وفي معرض رده على سؤال حول إنشاء ست مقاطعات مؤخرا، أكد وزير الداخلية واللامركزية أن "هذه المقاطعات تم استحداثها بعد دراسة، قامت على معايير موضوعية، كالكثافة السكانية"؛ مبرزا مشيرا أن "وامبو مثلا يوجد بها 60 ألف ساكن، كما هو حال عدل بكرو، إلى جانب بعد آخر يتعلق بتقريب الإدارة من المواطنين، الذي هو أحد أهداف عمل الحكومة، أما الهدف الأخير فهو فك العزلة".
و شدد على أن "الموضوع لا علاقة له بالسياسة، ودافعه مجرد خدمة المواطنين، مضيفا أن المسار متواصل في هذا الخصوص لتغطية مساحة البلد".
