انطلقت اليوم (الخميس) في نواكشوط، الفعاليات المخلدة لليوم الإفريقي لحقوق الإثنين، بإشراف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، االشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، وحضور وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
وتتضمن هذه الفعاليات التي تنظم تحت شعار: " حقوق الإنسان في إفريقيا 40 عاما من اعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، ورشة يتابع المشاركون فيها مجموعة من العروض تشمل ثلاثة مواضيع أساسية من قبيل: "موريتانيا والنظام الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، و"النظام الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بعد 40 سنة من تطبيقه"، و "التطورات التي شهدها هذا النظام".
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن "موريتانيا كانت في طلائع الدول التي صادقت على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بموجب الأمر القانوني 86 -099 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1986، متصدرة بذلك الدول الإفريقية المؤمنة بضرورة وجود نظام إفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، يأخذ في الحسبان خصوصية إفريقيا الثقافية وسياقاتها المتعددة".
وقال إن موريتانيا "قامت بتضمين الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في ديباجة دستورها، متخذة منه، أحد مراجع التشريع القانوني الوطني، وذلك تأكيدا على تبني واستلهام القيم والمبادئ الواردة فيه، جنبا إلى جنب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"؛ مبرزا أن الحكومة "تتعاطى بشكل إيجابي، دائما، مع الآليات الإفريقية المنبثقة عن الميثاق، كاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي استضافت بلادنا دورتها الثانية والستين في نواكشوط".