.jpg)
قرر رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد إعفاء النائب العام مبارك محمود من منصبه.
وكان البرهان أعفى عددا من المسؤولين، بينهم دبلوماسيين، من مناصبهم منذ سيطرة الجيش على السلطة الأسبوع الماضي؛ فيما أفرجت السلطات عن إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
على صعيد متصل، بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، وذلك بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وتشكل هذه المعارضة الشعبية الكبيرة أكبر تحد للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منذ إطاحته بحكومة حمدوك يوم الاثنين واعتقاله ساسة بارزين.
وقال بيريتس في تغريدة "بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدما بالنسبة للسودان. سأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في السودان".
وأضاف أن حمدوك "بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته".
وجاء الإعلان عن جهود الوساطة من جانب المجتمع الدولي وداخل السودان قبل احتجاجات أمس السبت دون أن يرد أي ذكر لنتائجها.
وقال سياسيون إنهم قدموا اقتراحا يقضي بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط وأشاروا إلى أن الاقتراح يمثل التسوية الرئيسية التي قيد المناقشة.
