.jpg)
حذر القيادي بحزب التحالف الشعبي التقدمي، أحمد صمب ولد عبد الله من القبول بأي تغيير دستوري في موريتانيا، يتيح للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الترشح لولاية ثالثة.
وطالب ولد عبد الله، العضو السابق في الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (هابا)، رئيس حزب التحالف والرئيس السابق للجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير الحذر من قبول أي تعديل يمس الدستور.
وقال ولد عبد الله في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك مساء الخميس، "إن كان ما قاله المتقولون عن لقائك بولد عبد العزيز حقا، وأنك طالبته بتغيير الدستور ليتسنى له الترشح ثالثة وليتسنى لك أنت أن تترشح مرة أخرى، فإنني أقول لك يا أبتي، لقد أصبحت رمزا وطنيا وناضلت كثيرا من أجل الديمقراطية حتى تحقق منها ما تحقق، فلا يوقعن بك المنافقون والأفاكون المضللون، فتحاور ولد عبد العزيز على تغيير الدستور لتتيح له التحكم لمأمورية ثالثة".
وأضف مواصلا توجيه الحديث إلى الرئيس مسعود "فلو تم تغيير الدستور ليتيح لك إمكانية الترشح، وتفسح المجال لترشح ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة، لمكنته من حكم موريتانيا لمأمورية ثالثة؛ فلا أنت ولا أحمد ولد داداه ستنتصرون عليه إن نافستموه! فلا تفسدوا ما صنعتم بأيديكم!".
واستهل القيادي في التحالف منشوره، بالتذكير بما قاله له الرئيس مسعود إبان سقوط نظام القذافي.
عندما شاهد برفقته "التنكيل والتعذيب والاحتقار الذي لاقاه (الزعيم) الليبي معمر القذافي، وكان الموقف مروع ومخيف". وأضاف "قال لنا الزعيم مسعود ولد بلخير إنه لا يعتب على القذافي بقدر ما يعتب على أبنائه عندما رأوا أباهم يضل ويتحول من قائد ثورة إلى دكتاتور ولم يمنعوه ولم ينصحوه، ما أدى بهم جميعا للهلاك".
وفي منشور آخر قبل ذلك، دعا أحمد صمب، إلى قبول الحوار بين المعارضة والنظام الحامن؛ لكن بحذر. وقال "لا تكونوا نرجسيين، أنانيين لحد عبادتكم لذواتكم!.. نعم للحوار. فالحوار هو الحل على شرط أن لا يتم التلاعب بالدستور ليقاس على مزاجات الأشخاص".
وأكد أن نقطتين يجب لا يطالهما أي تغيير وهما عدد المأموريات الرئاسية؛ وعمر المحددة المترشحين للرئاسيات.
ويمنع الدستور الموريتاني الصادر عام 1991 والمعدل مرتين في 2006 و2012 على الرئيس المس بأي شكل من الأشكال بالمادتين 26 و28 المتعلقتين بمدة الولاية الرئاسية (خمس سنوات) وعدد الولايات (اثنتان فقط)، ويتضمن نص القسم الرئاسي تأكيدا على ذلك. صحراء ميديا
